Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the change-wp-admin-login domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/elsharkelawst/public_html/wp-includes/functions.php on line 6260
ملامح خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي بنهاية عام 2025 * الشرق الأوسط نيوز
14 سبتمبر، 2026

الشرق الأوسط نيوز

آخر الأخبار تعرفونها فقط وحصرياً على الشرق الأوسط نيوز موقع اخباري شامل يدور حول العالم

ملامح خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي بنهاية عام 2025

 

كتبت – نوران الرجال

توقع الدكتور خالد فواز، الخبير الاقتصادي، أن يصل معدل التضخم في مصر إلى 17% بحلول نهاية عام 2025، بينما تهدف الحكومة إلى خفضه إلى 10% بحلول عام 2026 كجزء من خطتها للإصلاح الاقتصادي.

في تصريحاته لصحيفة “بوابة الشرق نيوز”، أوضح فواز ملامح خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي بنهاية عام 2025:

أولًا: الصكوك الإسلامية، تعتزم الدولة إصدار صكوك إسلامية بقيمة 2 مليار دولار، والتي تختلف عن أدوات الدين التقليدية لأنها تستند إلى مبدأ الشراكة في المشاريع الحكومية. يحصل المستثمرون على عائد محدد يسدد ضمن فترة زمنية متفق عليها، مما يعزز الشمول المالي ويجذب فئات جديدة من المستثمرين.

ثانيًا: الطاقة والدعم، رفعت الدولة دعم الطاقة بنسبة 14.81% وتخطط لإلغاء هذا الدعم تدريجيًا مع المحافظة على دعم جزئي لبعض المشتقات مثل الديزل.

ثالثًا: الاستثمار الأجنبي، تسعى الدولة إلى جذب المستثمرين الأجانب عبر تقديم تسهيلات وإجراءات مبسطة إضافة إلى تخفيضات ضريبية، مما يساهم في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل وتحسين بيئة الاستثمار.

رابعًا: المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تقدم الدولة منحًا تصل إلى 20 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تناسب طبيعة كل مشروع أو مصنع، مع دعم يتراوح بين 1% و4.4% لتحفيز الصناعات المحلية وتحقيق التنمية المستدامة.

خامسًا: الإسكان الاجتماعي، تهدف الدولة إلى طرح 400 ألف وحدة سكنية لتلبية احتياجات مختلف الشرائح الاجتماعية، مع اهتمام خاص بالفئات الأكثر احتياجًا من خلال آليات دعم اجتماعي مباشر.

سادسًا: الدعم الاجتماعي، تواصل الدولة تقديم مساعدات مالية مباشرة للفئات الأكثر احتياجًا في إطار برامج الحماية الاجتماعية لزيادة العدالة الاجتماعية والتخفيف من الآثار الاقتصادية للإصلاحات على ذوي الدخل المحدود.

سابعًا: الذهب، تشير التوقعات إلى أن سعر أونصة الذهب سيرتفع إلى ما بين 3000 و4000 دولار بنهاية العام بسبب التوترات الجيوسياسية وعدم استقرار السياسات النقدية في بعض الاقتصادات الكبرى، وزيادة اهتمام المستثمرين بالذهب كملاذ آمن. يشكل الذهب حاليًا حوالي 45% من إجمالي المحافظ الاستثمارية في بعض الأسواق، مما يبرز أهميته كوسيلة للتحوط.

واختتم فواز بقوله إن الوقت الحالي يعتبر مناسبًا لشراء الذهب نظرًا لتوقعات ارتفاع أسعاره في ظل التطورات الاقتصادية والسياسية المقبلة.