بقلم: الباحث السياسي محمد فكري
منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية رئاسة الجمهورية في يونيو 2014، دخلت الدولة المصرية مرحلة جديدة من العمل على إعادة بناء وتطوير مؤسساتها، من خلال رؤية اعتمدت على تنفيذ مشروعات قومية واسعة، وتطوير البنية التحتية، وتحديث قطاعات النقل والطاقة والإسكان والصحة والتعليم، إلى جانب تعزيز دور مصر الإقليمي والدولي.
وعلى مدار أكثر من اثني عشر عامًا، شهدت مصر تحولات كبيرة في عدد من القطاعات، وأصبحت المشروعات القومية عنوانًا بارزًا لمرحلة استهدفت تغيير خريطة التنمية والتوسع العمراني وفتح آفاق جديدة للاستثمار.
أولًا: البنية التحتية والطرق والنقل
كان تطوير شبكة الطرق والكباري من أبرز محاور العمل خلال هذه الفترة، حيث شهدت مصر إنشاء وتطوير محاور مرورية وطرق استراتيجية، وكباري وأنفاق لربط المحافظات والمناطق الصناعية والزراعية والموانئ، بما يسهم في تسهيل حركة المواطنين والبضائع ودعم النشاط الاقتصادي.
كما شهد قطاع النقل خطوات لتحديث السكك الحديدية ومترو الأنفاق، وإدخال وسائل نقل حديثة، من بينها القطار الكهربائي الخفيف والمونوريل، إلى جانب تطوير الموانئ والمطارات.
ثانيًا: قناة السويس والمشروعات الاقتصادية الكبرى
يمثل افتتاح قناة السويس الجديدة عام 2015 أحد أبرز المشروعات التي شهدتها هذه المرحلة، حيث استهدف المشروع زيادة القدرة الاستيعابية للمجرى الملاحي وتعزيز مكانة مصر في حركة التجارة العالمية.
كما شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جهودًا لتطوير الموانئ والمناطق الصناعية واللوجستية، بهدف جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل وتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر.
ثالثًا: العاصمة الإدارية والمدن الجديدة
شهدت مصر توسعًا عمرانيًا كبيرًا من خلال إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، ومدن الجيل الرابع، إلى جانب مشروعات الإسكان الاجتماعي وتطوير المناطق غير الآمنة.
وتعكس هذه المشروعات توجه الدولة نحو التوسع خارج الوادي والدلتا، وتخفيف الضغط السكاني عن المدن القديمة، وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة تضم خدمات تعليمية وصحية وإدارية واستثمارية.
رابعًا: الصحة وحماية حياة المواطنين
حظي القطاع الصحي باهتمام ملحوظ من خلال المبادرات الرئاسية، وفي مقدمتها مبادرة «100 مليون صحة»، التي ساهمت في الكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية، وتوسيع نطاق الفحص والعلاج.
كما بدأت الدولة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بهدف توفير خدمات صحية متكاملة للمواطنين، إلى جانب تطوير المستشفيات والوحدات الصحية، وإطلاق مبادرات للكشف المبكر عن الأمراض ودعم صحة المرأة والطفل.
خامسًا: مبادرة حياة كريمة والتنمية الريفية
تُعد مبادرة «حياة كريمة» من أبرز المشروعات الاجتماعية والتنموية في هذه المرحلة، إذ تستهدف تطوير القرى المصرية ورفع مستوى الخدمات الأساسية بها.
وشملت جهود المبادرة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والمدارس والوحدات الصحية ومراكز الشباب، فضلًا عن تحسين الخدمات العامة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
وتمثل المبادرة توجهًا نحو نقل التنمية إلى المواطن في قريته، وعدم اقتصارها على المدن الكبرى.
سادسًا: الطاقة والكهرباء
شهد قطاع الكهرباء والطاقة توسعًا في إنشاء محطات إنتاج الكهرباء وتطوير شبكات النقل والتوزيع، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، ومن أبرزها مجمع بنبان للطاقة الشمسية.
كما شهد قطاع الغاز الطبيعي مشروعات كبرى، من بينها حقل ظهر، الذي مثّل إضافة مهمة لقطاع الطاقة المصري، وساهم في دعم قدرات الإنتاج المحلي خلال سنوات تشغيله.
سابعًا: التعليم والشباب والتحول الرقمي
شهد قطاع التعليم خطوات لتطوير المناهج ونظم التقييم والتوسع في استخدام التكنولوجيا داخل العملية التعليمية، إلى جانب إنشاء وتطوير الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية.
كما توسعت الدولة في خدمات التحول الرقمي، وتقديم عدد من الخدمات الحكومية إلكترونيًا، ودعم البنية التكنولوجية، وفتح مجالات جديدة أمام الشباب في مجالات الاتصالات والبرمجة وريادة الأعمال.
ثامنًا: الزراعة والأمن الغذائي
اتجهت الدولة إلى تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعي واستصلاح الأراضي، وتطوير نظم الري، وزيادة الطاقة التخزينية للحبوب، إلى جانب مشروعات الاستزراع السمكي والثروة الحيوانية.
وتهدف هذه الجهود إلى زيادة الرقعة الزراعية، وتعزيز الأمن الغذائي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، رغم استمرار التحديات المرتبطة بالمياه وتكاليف الإنتاج والتغيرات العالمية.
تاسعًا: السياسة الخارجية ومكانة مصر الإقليمية
على المستوى الخارجي، واصلت مصر تحركاتها الدبلوماسية في القضايا الإقليمية والدولية، مع التركيز على ملفات الأمن القومي العربي والأفريقي، والقضية الفلسطينية، والأزمة الليبية، والأوضاع في السودان، وأمن البحر الأحمر.
كما حافظت مصر على دورها في الوساطة والاتصالات الدبلوماسية، مستندة إلى موقعها الجغرافي وثقلها السياسي وعلاقاتها الدولية المتنوعة.
عاشرًا: التحديات الاقتصادية والاجتماعية
لا يمكن تناول هذه المرحلة دون الإشارة إلى التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري، ومنها ارتفاع معدلات التضخم، وتراجع القوة الشرائية للمواطنين خلال فترات، وزيادة أعباء الدين، وتأثر الاقتصاد بالأزمات العالمية والإقليمية.
ورغم ما تحقق من مشروعات وتطوير في البنية التحتية، فإن تحسين مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل، ورفع كفاءة التعليم والصحة، ودعم الصناعة والإنتاج المحلي، تظل ملفات أساسية لقياس الأثر الحقيقي للتنمية على حياة المواطن.
الخاتمة:
إن قراءة تجربة مصر منذ عام 2014 تقتضي النظر إلى ما تحقق على أرض الواقع من مشروعات وتطوير في قطاعات متعددة، وفي الوقت نفسه تقييم النتائج الاقتصادية والاجتماعية ومدى انعكاسها على حياة المواطنين.
فالمشروعات القومية تمثل جزءًا مهمًا من مسيرة بناء الدولة، لكن نجاح التنمية يكتمل عندما يشعر المواطن بثمارها في حياته اليومية، من خلال فرص عمل أفضل، وخدمات أكثر جودة، واقتصاد قوي، وعدالة اجتماعية، ومستقبل أكثر استقرارًا.
More Stories
مساعد رئيس حزب الجيل: «الواجب الوطني الآن هو العمل».. رسالة الرئيس تضع بناء الدولة في مقدمة الأولويات
حسن هجرس: الرئيس السيسي يكتب فصلاً جديداً في العلاقات المصرية الكورية.. من التعاون إلى الشراكة الاستراتيجية
حسن هجرس: «من إدارة الأزمات إلى بناء القدرات».. الرئيس السيسي يرسم طريق إفريقيا للخروج من أزماتها