متابعة – عماد إبراهيم
أكد الفقيه الدكتور مجدي عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، أن قيام بعض القائمين على العمل في المنافذ العامة لبيع السلع المدعمة بالدولة بشراء كثير منها وتخزينها حتى إذا غلا سعرها قاموا ببيعها هو احتكار محرم شرعا ومجرم قانونا.
وأوضح المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، في تصريح اليوم ، أن من القواعد الشرعية المقررة:” العقد شريعة المتعاقدين”، فمن كان عاملًا لا يكون تاجرًا ويتخذ السلع المدعمة ويحتكرها لمعرفته بأسباب الغلاء والرخص من واقع عمله
لأن الدولة راعت في قوانينها ولوائحها المنظمة للبيع والشراء والاستفادة والعمل ما يضبط الاستهلاك وسد احتياجات الناس مع حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالبيع والشراء .
More Stories
“زين السعودية” توفر تجربة رقمية استثنائية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لضيوف الرحمن في الحرمين الشريفين
إدارة الصديق التعليمية الأزهرية تنظم إفطارًا رمضانيًا في أجواء إنسانية
فلكيا هذا موعد أوّل أيام عيد الفطر المبارك