الامن القومي ليس وجهة نظر

كتب – عماد إبراهيم

مصر فعلت ما تفعله أي دولة تملك قرارها وتدافع عن أمنها القومي والغريب أن بعض الأصوات في الداخل، ممن صدّعونا بشعارات عن “الكرامة والسيادة”، يطالبون الآن بإلغاء كامب ديفيد، وكأن الاتفاقية هي العائق الوحيد أمام “تحرير فلسطين”. هؤلاء لا يعرفون أن الأمن القومي لا يُدار بالشعارات، ولا يُفهم بالمنشورات الفيسبوكية، ولا بالتورط في معارك خاسرة.

الأمن القومي علم وفن واستراتيجية. له أدواته، وتحكمه مبادئ ثابتة:
• لا تفرط في أرضك.
• لا تسمح بتهد-يد حدودك.
• لا تدخل حربًا لا تملك قرارها.
• لا تكشف أوراق قوتك مجانًا.

منذ توقيع كامب ديفيد، لم تتنازل مصر عن شبر من سيناء. بل استعادت كامل الأرض، وبالشرعية الدولية. واليوم، حين تتطلب التهديدات إعادة انتشار الجيش المصري في سيناء، يتم ذلك في إطار تفاهمات تمت مراجعتها أكثر من مرة، بل ووافق عليها الجانب الإسرائيلي في أكثر من مناسبة.

الجيش المصري في سيناء… حق لا نقاش فيه

هل تريد إسرا/ئيل أن تظل مصر عاجزة عن تأمين حدودها، بينما قطاع غزة يحترق؟

هل تتوقع أن تبقى القوات المسلحة حبيسة خطوط مرسومة منذ 45 عامًا، بينما المخاطر تغيرت كليًا؟

الرد جاء عمليًا:
الجيش المصري في سيناء بكامل جاهزيته.
هذا ليس تهديدًا لأحد، بل رسالة: أمن مصر خط أحمر.

إلغاء كامب ديفيد ليس قرارًا عاطفيًا. هو قرار له تبعات استراتيجية وعسكرية واقتصادية ودبلوماسية.
فهل من يطالب بالإلغاء لديه بديل؟ هل يملك خطة؟
أم هو فقط منطق “نقض ما سبق”، لمجرد الهتاف؟

الاتفاقيات لا تُلغى بالشعارات، بل تُدار بالحكمة. تُوظف لخدمة المصالح، وتُراجع إذا تغيّرت المعادلات.
لكن إلغاؤها كهدف في حد ذاته؟ فهذه خفة عقل.

واخيرا مصر ليست في جيب أحد… ولن تعود للخلف

مصر اليوم ليست “تابعًا”، ولا تتحرك بإملاء من أحد.
تفرض وجودها في المعادلة الإقليمية والدولية، بقوتها العسكرية، ووزنها السياسي، وموقعها الجغرافي.

وإسرا/ئيل… لأنها شعرت أن اليد المصرية امتدت بقوة إلى سيناء، وأن مصر لا تنحني، ولا تنفذ تعليمات واستشعرت الخطر وجاء ذلك من تقاريرها التي تفيد بأن هناك خطوط امداد بين مصر والصين بسبب المناورات المشتركه وعلي حد قولهم ان السيسي خدعهم وترك لهم محور فيلادلفيا ليكون ذريعه لكل هذا الحشد العسكري داخل سيناء وان جميع الاهداف الاسرا/ئيليه في مرمي النيران المصريه

ولذلك نقولها بكل وضوح:
مصر دولة صاحبة سيادة…
ولن نسمح لأحد أن يضعنا في قفص الاتفاقات المجمدة