تفاصيل خطة الحكومة لتحسين أجور المعلمين ..تصل 6 آلاف جنيه خلال عامين * الشرق الأوسط نيوز

✍-رباب عنان

بدأت الحكومة تنفيذ التكليف الرئاسي بتحسين أجور المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي في إطار تنفيذ توصيات «منتدى مصر 2026»

حيث أعلن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأحمد كجوك، وزير المالية

تفاصيل خطة زيادة دخول المعلمين خلال العامين الماليين المقبلين

بما يعزز الاستقرار الوظيفي ويدعم جهود تطوير المنظومة التعليمية.

وأكد الوزيران، خلال مؤتمر صحفي مشترك بمقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الجديدة

استمرار التنسيق بين الوزارتين لتحسين الأوضاع المالية للمعلمين، انطلاقًا من أهمية التعليم باعتباره ركيزة أساسية للتنمية البشرية

التي تتصدر أولويات الدولة المصرية، ومن المقرر أن تحظى باهتمام متزايد خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح الوزيران أن الزيادات المقررة ستُنفذ على مرحلتين خلال العامين الماليين 2027/2028 و2028/2029

لتتراوح إجمالًا بين 5 آلاف جنيه للمعلم المساعد و6 آلاف جنيه لكبير المعلمين.

زيادات متفاوتة وفقًا للدرجة الوظيفية
وتتضمن الخطة زيادة أجور المعلمين على النحو التالي:

المعلم المساعد: 2500 جنيه في العام المالي 2027/2028، ومثلها في العام المالي 2028/2029، بإجمالي 5 آلاف جنيه.

المعلم: 2600 جنيه سنويًا خلال مرحلتي التنفيذ، بإجمالي 5200 جنيه.

المعلم الأول: 2700 جنيه سنويًا، بإجمالي 5400 جنيه.
المعلم الأول «أ»: 2800 جنيه سنويًا، بإجمالي 5600 جنيه.

المعلم الخبير: 2900 جنيه سنويًا، بإجمالي 5800 جنيه.
كبير المعلمين: 3 آلاف جنيه سنويًا، بإجمالي 6 آلاف جنيه.

وتستهدف هذه الزيادات تحسين الأوضاع المالية للمعلمين بمختلف درجاتهم الوظيفية

وفقًا للجدول الزمني الذي أعلنته الحكومة، بما يسهم في دعم المعلم وتعزيز قدرته على أداء دوره داخل المدرسة.

مخصصات مالية لتطوير العملية التعليمية

وجدد وزيرا التربية والتعليم والمالية تأكيد التزام الوزارتين بمواصلة التعاون لتوفير المخصصات المالية اللازمة لضمان انتظام سير العملية التعليمية

إلى جانب تمويل برامج تدريب المعلمين وتأهيلهم، بما يساعد على تطوير أدائهم المهني والارتقاء بمستوى التعليم.

كما تشمل الأولويات توفير الموارد اللازمة لدعم خطة القضاء على الفترات المسائية

وتحسين ظروف الدراسة داخل المدارس، بما ينعكس إيجابيًا على الطلاب والمعلمين.

وأكد الوزيران أن الاستثمار في المعلم وتطوير قدراته يمثلان جزءًا أساسيًا من جهود الدولة لدعم التنمية البشرية

وتحقيق أهداف تطوير التعليم قبل الجامعي، تنفيذًا لتوصيات «منتدى مصر 2026» والتكليف الرئاسي بتحسين أجور المعلمين.