أقامة دعوى نشوز لزوجة من زوجها بمحكمة الأسرة فى أكتوبر

أكتبت – رباب عنان

أقام زوج دعوي نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر

طالب في بإثبات خروجها عن طاعته وتهديدها له وملاحقته باستخدام خارجين عن القانون للاستيلاء على مشروعه الخاص
مدعيا قيامها بحرمانه رؤية طفليه طوال عام ونصف وتحايلها على القانون لتحصل على نفقات شهرية بقيمة 50 ألف جنيه

والتسبب فى إفلاسه بعد وضعها يديها على بضائع تتعدي قيمتها 600 ألف جنيه
ليتهمها بالإساءة له ولطفليه وعدم أمانتها على حضانتها.

وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة٠٠٠

تسببت فى ملاحقتي بدعوي حبس بعد عجزي عن رد البضاعة أو بيعها
لتتراكم علي الديون حتي وصلت إلى 900 ألف جنيه وفشل مشروع بيع الملابس الذي قام بتأسيسه
لأبيع ممتلكاتي حتي أدفع لشركائي
وعندما هجرتها لم تتركني فى حالى ولاحقتني بالاتهامات الباطلة بالسرقة والتبديد
وتسببت فى تدهور حاله أولادي النفسية بعد علمهم بالخلافات التي نشبت بيننا

وأكد الزوج٠٠٠

زورت حقيقة دخلي للاستيلاء على راتبي وأرباحي
لأضطر إلي سداد نفقات لها تتجاوز 50 ألف شهرياً
مما دفعني لمحاولة حل الخلافات ودي
لتمتنع بعدها عن تمكني من رؤية أبنائي
وساومتني على أولادي للتنازل عن حقوقى المالية التي بحوزتها

وأشار الزوج٠٠٠

منذ ما يزيد عن عام ونصف وأنا فى صراع أمام المحاكم بعد أن يئست علي إقناعها بحل الخلافات
والسماح لى برعاية أطفال

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور
وما فى حكمها
أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه
أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى

وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه – قادر على سداد ما حكم به
وذلك بكافة طرق الإثبات

كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا