حسن هجرس: توجيه الرئيس السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعكس حرصه علي حماية الحقوق والحريات

حسن هجرس: “توجيه الرئيس السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعكس حرصه على حماية الحقوق والحريات”.

مساعد رئيس حزب الجيل: “إعادة النظر في بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية يرسخ ضمانات العدالة الناجزة”.

الجيل الديمقراطي : “قرار الرئيس بشأن قانون الإجراءات الجنائية يوازن بين حماية المجتمع وصون كرامة الإنسان”.

كتب – أحمد أسامة

صرح الدكتور “حسن هجرس“، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن توجيه الرئيس “عبد الفتاح السيسي” برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، يأتي تأكيدًا على حرص القيادة السياسية على صون الحقوق والحريات وضمان التطبيق العادل والمنضبط للقانون.

وأوضح “هجرس” في تصريحات صحفية له اليوم، أن هذا القرار يعكس رؤية متوازنة تستهدف تعزيز الضمانات المقررة لحرمة المسكن وحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وتوسيع بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، بما يتماشى مع قيم العدالة وسيادة القانون.

وأشار إلى أن موقف الرئيس يهدف كذلك إلى إزالة أي غموض في الصياغة قد يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو صعوبات عند التطبيق العملي، فضلًا عن إتاحة الوقت الكافي أمام الوزارات والجهات المعنية لاستيعاب الآليات المستحدثة وتطبيقها بدقة ويسر، وصولًا لتحقيق العدالة الناجزة.

وفي الأخير شدد “هجرس” على أن إشادة الرئيس بجهود مجلس النواب في إقرار المشروع وما تضمنه من مستحدثات، مثل تنظيم إجراءات منع المتهمين من السفر، ووضعهم على قوائم ترقب الوصول، وإقرار التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي، واستخدام التكنولوجيا في التحقيق والمحاكمة عن بعد، وحماية الشهود، والتعاون القضائي الدولي، يؤكد أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو تحديث المنظومة القضائية بما يواكب متطلبات العصر ويحافظ على هيبة القانون.