الحبس والغرامة للمأذون والمُطلق في حالة عدم التوثيق بقانون «الأحوال الشخصية الجديد»

كتب _ السيد عبود

نص مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة، إلى مجلس النواب والمقرر مناقشته خلال دور الانعقاد المقبل، على ان يعاقب بالحبس والغرامة أي زوج يمتنع عن تسليم بيانات الدخل الحقيقي خلال ١٥ يوما من تاريخ استلام قرار المحكمة، وذلك في حالات الانفصال.

ونصت المادة ١٨٩ من المشروع على الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولاتزيد عن عشرين ألف جنيه كل من يمتنع عن تقديم شهادة الدخل للمحكمة.

ونص المشروع على معاقبة كل من المطلق والمأذون المختص في حالة مخالفة المادة ٥٣ من القانون الخاصة بتوثيق الطلاق، بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد عن 50 الف جنيه، «وهي الملزمة بتوثيق الطلاق في كل حالاته وإعلان الزوجة وتسليمها الإشهاد».

ونصت المادة ١٩٠ من مشروع القانون على: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، كل من المطلق والمأذون المختص في حالة مخالفة المادة ٥٣ من ذات القانون». وهى الملزمة بتوثيق الطلاق في كل حالاته وإعلان الزوجة وتسليمها الإشهاد».

ونصت المادة ٥٣ على أن «الطلاق لا يرتب أثره قضاء بالنسبة لكافة الحقوق الزوجية والميراث، إلا إذا تم توثيقه أمام الموثق المختص.

كما نصت على أن الرجعة لا ترتب أثرها قضاء بالنسبة لكافة الحقوق الزوجية والميراث، إلا إذا تم توثيقها أمام الموثق المختص أثناء عدة الزوجية وتم إعلانها بها قبل انتهاء عدتها.

ونصت أيضا على كل من الزوج والموثق إعلان الزوجة بالرجعة لشخصها وتسليمها نسخة من إشهاد مراجعتها قبل انتهاء عدتها، ولا يترتب على إعلانها بعد انتهاء عدتها أي أثر قانونى.