وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تستعرض معدلات النمو السكاني وتنمية الأسرة ضمن خطة التنمية المستدامة

كتب – عماد إبراهيم

استعرضت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أبعاد التنمية البشرية والاجتماعية ضمن خطة التنمية المستدامة للعام المالي الحالي 21/2022 فيما يخص النمو السكاني وتنمية الأسرة.

وقالت د. هالة السعيد إن خطة عام 21/2022 تسعى في توجهاتها وأولوياتها إلى تحقيق هدفين يتكاملان معًا، أولهما هدف اجتماعي يتمثل في رفع مستوى معيشة المواطن المصري بتوفير سبل الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية الشاملة، مع إتاحة الخدمات العامة للمواطنين كافة دون تمييز، وتابعت السعيد أن ثاني تلك المحاور هو هدف اقتصادي يتمثل في تنشيط الاقتصاد المصري وعودة عجلة الإنتاج للدوران بأقصى طاقة ممكنة.

وحول أهمية ضبط النمو السكاني أوضحت السعيد أن النمو السكاني المتسارع يمثل أحد أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري لما له من تداعيات اقتصادية واجتماعية كبيرة، وأفادت أنه من المنظور الاقتصادي، يترتب على تنامي السكان على نحو متسارع يترتب عليه تواضع معدلات الادخار والاستثمار، وارتفاع معدلات التضخم والبطالة، وانخفاض مستويات الناتج المحلي الإجمالي.

وأكدت السعيد أن قضية النمو السكاني المتسارع تمثل إحدى أهم القضايا التي تبذل الدولة جهودًا حثيثة لمجابهتها وتضعها على رأس أولوياتها، بهدف الحد من تأثيراتها السلبية على مقومات التنمية الشاملة وعدالة التوزيع، اتساقًا ورؤية مصر 2030 التي تهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن وترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي.

وأضافت السعيد أن حتمية التصدي للقضية السكانية جاء في ضوء ما تم ملاحظته مؤخرًا من عودة معدل النمو السكاني للارتفاع ليسجل 2.5% كمتوسط سنوي بين التعدادين الأخيرين، 2006 و 2017، بعد أن كان في تناقص مُطرد في التعدادات السابقة.

وأشارت السعيد إلى أن أهم مستهدفات ضبط النمو السكاني هي استهداف برامج تنظيم الأسرة خفض معدلات الإنجاب من 3.4 طفل لكل سيدة عام 2017 بصورة تدريجية إلى نحو 2.1 طفل لكل سيدة عام 2032، ثم إلى 1,6 طفل لكل سيدة في عام 2052 بفعل الالتزام بالتدابير وتطبيق السياسات الفاعلة لضبط النمو السكاني، وذلك بالمقارنة بسيناريو متوسط يصل معه معدل الإنجاب إلى 1.9 طفل / سيدة في عام 2052.