وزير الشؤون الخارجية الجزائري يؤكد على ضرورة الحفاظ على العهدة الأساسية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الأممي

وزير الشؤون الخارجية الجزائري يؤكد على ضرورة الحفاظ على العهدة الأساسية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الأممي

كتبت – سعاد قبوب

أكد وزير الشؤون الخارجية الجزائري والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، أنه يتوجب على المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاممي، أن يبقى الجهاز الرئيسي للتنسيق والإشراف على الأنشطة التنفيذية لتطوير منظومة الأمم المتحدة، على النحو المنصوص عليه في ميثاق المنظمة والعمل الدؤوب على عدم ترك أي كان متخلفا عن الركب في تنفيذ خطة 2030.

وجاء ذلك خلال مشاركته عن طريق تقنية التخاطب المرئي عن بعد في الاجتماع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لمنظمة الأمم المتحدة حول مناقشة موضوع “تعزيز المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمناسبة الذكرى الـــ 75 لتأسيسه”.

وأكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أن الجزائر يحذوها الإيمان القوي بضرورة الحفاظ على العهدة الأساسية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي من أجل تعزيز الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأوضح لعمامرة، أنه أصبح في حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى معالجة قضايا الحوكمة العالمية وأدوات التنفيذ من أجل التجسيد الكامل لخطة 2030 وتحقيق الرخاء المشترك.

وجاء في كلمته “تتمثل إحدى الرسائل الرئيسية الصادرة عن المنتدى الإقليمي الأفريقي السابع للتنمية المستدامة -الذي تشارك الجزائر في رئاسته- في الحاجة الملحة لأن يقوم شركاء التنمية الدوليون بتعزيز آليات التعاون المتعددة الأطراف وضمان صرف مبالغ التمويلات التي وعدوا بها كليا وفي الوقت المناسب، وبالتالي الوفاء بالتزاماتهم المتعلقة بالمساعدات التنموية الرسمية”.

وأكد لعمامرة، إننا على قناعة بأن الحلول للعقبات والتحديات الحالية تكمن في نظام حوكمة عالمية، قائم على مسار متعدد الأطراف لصناعة القرار يتسم بالفعالية والشمول والتمثيل والشفافية قائم على قواعد واضحة وعادلة.

وقدم بعض الاقتراحات قائلا: “يجب تمكين المجلس الاقتصادي والاجتماعي من ضمان الرقابة الكافية لتنفيذ قراراته, لا سيما تلك المتعلقة بالقضاء على الفقر الذي يظل, في رأينا, الهدف الأساسي لخطة 2030”.

وأضاف أنه يمكن أن يساهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تقريب الجهود وتنسيقها وتجنب التداخل والازدواجية في المهام من خلال تشجيع المواءمة المتسقة مع خطة 2030، وان يركز مجلسنا بصورة أكبر على الدول النامية من خلال ضمان تخصيص مساحة أكبر للقضايا المتعلقة بتمويل التنمية ومشاكل الديون الخارجية والبنية التحتية.