ميراث البنات منهوب أو مسلوب

بقلم /عبير شريف

حين تطغى عادات الجاهليه أو القبليه تبقى مظله الشريعه منصفه ذات نصوص واضحه لا تقبل تأويلين إنما الخطأ في التطبيق،
لان الشريعه هي المرجع الأوحد لجميع القوانين،
و لكل ملة مرجع،
آن وقت تشريع قانون يحفظ بنات العائله نصيبهن من الميراث للحد من حوادث الاعتداء،
هذا التشريع قد يكون الوحيد الذي يخلو من العوار خلاف بعض القوانين التي أثارت الجدل،
قانون يضمن تطبيق بنود الشريعه فيما يخص المواريث،
كم تأذينا من مشهد مخزي مهين في حق سيدات طالبن بحقهن،
كان الرد الاهانه و السب كان الأنثى لا يحق لها المطالبه به،
رأينا اخ يسحل اخته.. ينهال ضربا و سبابا على تلك المخلوقه،
رأينا اخ يقتل شقيقته و ابنها لمجرد طلبها ميراثها،
رأينا اخ يتهم اخته بالعته و الجنون كي يستولي على ميراثها،
صدمنا حين رأينا اخت تدعو على أخيها في جنازته،
لأنه حرمها من ميراثها ليحترق به في نار جهنم ،
ناهيك عن استيلاء على الميراث من خلال توكيلات مزوره و عقود بيع وهميه،
امثله لا تحصى من تلك الحوادث،
و احقاقا للبعض… قليل من العائلات تلتزم بالنص القرآني،
لكن تظل الشريحه الأكبر تعاني من مشاكل الميراث..
مشاكل تمتد سنوات و أحيانا تمتد إلى عقود يتوارث الأشخاص العداوه خلالها،
لسنا في حاجه إلى حوار مجتمعي لحل المشكلة،
نحن في حاجه إلى قانون عاجل يضمن عداله توزيع الميراث،
استلام المستحقين حقوقهم ضمن إطار زمني محدد،
تحقيقا للشرع مع الحفاظ على الروابط الاسريه،