مجلس أوروبا يطلق إجراء تأديبياً بحق تركيا على خلفية سجن كافالا

متابعة  – أيمن بحر

بعد رفض تركيا عدة مرات الإمتثال لحكم للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يقضى بالإفراج عن المعارض عثمان كافالا أعلن مجلس أوروبا إطلاق إجراء تأديبى بحق تركيا. وهذه خطوة لم يسبق أن إستُخدمت الا مرة واحدة فى تاريخ المجلس.
أعلن مجلس أوروبا الجمعة (الثالث من ديمسبر/كانون أول 20212) إطلاق إجراء تأديبى بحق تركيا على خلفية رفضها الإفراج عن المعارض البارز عثمان كافالا، المسجون منذ أربع سنوات من بدون أن يصدر أى حكم بحقّه حتى الآن.

وإتفقت لجنة الوزراء الحقوقية التابعة للمنظمة الأوروبية على الخطوة بعدما رفضت تركيا مراراً الإمتثال الى حكم صدر عام 2019 عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يقضى بالإفراج عن كافالا، وفق بيان المجلس.
ويأتى ذلك فى ظل تصاعد القلق حيال إنتهاكات حقوق الإنسان فى تركيا، خصوصاً بعد إنقلاب 2016 الفاشل ضد الرئيس رجب طيب أردوغان الذى ستهدف مراراً كافالا بشكل شخصى فى خطاباته.

وقال مجلس أوروبا: “تعتبر اللجنة بأن تركيا ترفض الإلتزام بحكم المحكمة النهائى بضمان الإفراج الفورى عن المتقدّم بالطلب.

بدورها حضّت الخارجية التركية مجلس أوروبا الخميس على عدم إطلاق الإجراء إحتراماً للعملية القضائية الجارية محذرة من أن الخطوة ستمثّل “تدخلاً” فى شئونها الداخلية.
وفى الأسبوع الماضى قضت محكمة تركية بإستمرار سجن كافالا، ممددة بذلك إحتجازه الذى إستمر أربعة أعوام بدون إدانة فى محاكمة فاقت إضطراب العلاقات بين تركيا وحلفائها فى الغرب.

وهذه هى المرة الثانية التى يستخدم فيها مجلس أوروبا هذه الإجراءات ضد إحدى البلدان الـ 47 المنضوية فيه. وكانت المرة الأولى عام 2017 عندما أطلق إجراء مشابهاً ضد أذربيجان لرفضها إطلاق سراح معارض.
ووضع الإجراء عام 2010 لضمان الإمتثال الكامل لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الملزمة قانونياً للدول الأعضاء. وتتولى اللجنة الوزارية الإشراف على تطبيق قرارات المحكمة.

ويضع قرار اللجنة الوزارية، الذى يحتاج موافقة الأغلبية بثلثين، تركيا حالياً قيد مذكرة رسمية مفادها بأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ستتولى النظر فى فشلها فى إطلاق سراح كافالا. وستقرر المحكمة بعد ذلك بشأن إن كان عدم تطبيق تركيا لقرارها يمثل إنتهاكاً إضافياً للإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

ولدى تركيا مهلة أقصاها 19 كانون الثانى/يناير للرد. وبعدها ستحيل اللجنة القضية مجدداً الى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فى إجتماعها المقبل فى الثانى من شباط/فبراير. ومن المقرر أن تنعقد الجلسة المقبلة فى قضية كافالا فى إسطنبول بتاريخ 17 كانون الثانى/يناير.
ويتيح النظام الأساسى لمجلس أوروبا تعليق حق دولة عضو فى التصويت فى اللجنة الوزارية أو حتى طردها كإجراء عقابى أخير. لكن ما زالت هذه القضية بعيدة عن الوصول الى هذه المرحلة علماً أن هناك آلية لحل منازعات من هذا القبيل.