كتب – السيد عبود
قامت أمانة حزب المحافظين بالدقهلية بالتعاون مع أحزاب الدقهلية بتنظيم حلقة نقاشية
حول أهم البنود التي تطالب الجماهير بتعديلها لما لها من اثار علي المجتمع و ذلك في إطار فاعليات الحوار الوطني
شارك بالحوار أحزاب ( المؤتمر و الحركة الوطنية و الوفد و إرادة جيل و المستقلين الجدد و مصر بلدي و مصر اكتوبر )
و في بداية الحوار رحب أحمد عبد الرحمن أمين حزب المحافظين بالدقهلية بالحضور و أعلن عن تقديره لكافة الاحزاب التي حضرت اللقاء
و اعرب عن تفهمه للاحزاب التي اعتذرت عن المشاركة لإرتباطها بزيارة السيد الرئيس لمحافظة الدقهلية
و صرح بأن حرص الأحزاب علي التواجد في تلك الحلقة النقاشية يعكس حرص الأحزاب علي نقل نبض و رؤية الجماهير لمائدة الحوار الوطني
و أعلن عن رغبة حزب المحافظين بالدقهلية في إرساء روح التعاون بين أحزاب الدقهلية لتقديم أوراق عمل موحدة تعبر عن رأي شعب الدقهلية في كافة محاور الحوار الوطني
و صرح بأن قانون الأحوال الشخصية يعد من اهم القوانين المنظمة للعلاقات بين أفراد المجتمع
و هذا القانون يعد بالأهمية بمكان لأنه يعد ركيزة أساسية لأستقرار المجتمع
و صرح الشيخ مهدي عضو لجنة الفتوي بالدقهلية بأن الشريعة الإسلامية تحث علي استقرار الأسرة حرصا علي استقرار المجتمع و قام بعرض الاراء الفقهية في مواضيع ( الحضانة و ترتيب اولويات الحضانة و النفقة )
و طالب حزب المحافظين
بأن يكون التعديل المقترح يكون الهدف منه تحقيق العدالة بين الزوجين و يضع في عين الإعتبار مصلحة الصغار لأن اكثر من يتحمل عواقب الإنفصال بين الزوجين هم الصغار
كما طالب حزب المحافظين بالأتي :-
* بضروة عمل تأهيل نفسي للمقبلين علي الزواج و عمل ميثاق أخلاقي لتعليمهم قواعد الزواج و حقوق الطرفين لضمان إستقرار الأسرة.
* و طالب بتعزيز الدور الديني لتثقيف المقبلين علي الزواج.
* و طالب بعدم توثيق الطلاق لدي المأذونين إلا بعد الرجوع لمكاتب الأخصائين النفسين و الإجتماعيين بمحكمة الأسرة حرصا علي اعطاء الفرصة لأستمرار العلاقة الزوجية
* بضرورة تعديل سن الحضانة ليكون 7 سنوات للذكور و 9 للإناث بدلا من 15 للذكور و حتي سن الزواج للإناث حتي يتم تمكين الرقابة الأبوية
* كما طالب بزيادة النفقة التي يعطيها بنك ناصر للزوجة لمبلغ 1000 جنيه بدلا من 500 جنيه تماشيا مع زيادة الأسعار.
و قالت دكتورة ماريانا مجدي بأنه طبقا لأخر الاحصائيات أن هناك حالة طلاق كل دقيقتين و هو يمثل معدل خطير علي المجتمع.
و طالب حزب المؤتمر
* بضم القضايا الناتجة عن الطلاق لتكون قضية واحدة
* كما طالب بتعديل سن الحضانة ليكون 7 للذكور و 9 للإناث
* و طالب بترتيب اولويات الحضانة ليكون الأب في المرتبة الثانية بعد الأم
و طالبت حركة تمرد ضد قانون الأسرة
* بعمل توازن في قانون الاحوال الشخصية بين الرجال و النساء.
* إعادة النظر في قانون الخلع لما حمله من نتائج كارثية علي المجتمع.
* و طالب بتعديل سن الحضانة
و طالب حزب المستقلين الجدد
* بتعزيز دور الدين.
* و تعزيز دور الأسرة ( والدا الزوجين ) و حثهم علي دعم استقرار الأسرة.
و طالب حزب الحركة الوطنية
* بضرورة تعديل سن الحضانة.
* وضرورة تطبيق قانون الإستضافة لما به من مصلحة نفسية للصغير
و طالب حزب إرادة جيل
بضرورة تعديل قانون الرؤية و تمكين مبدء الإصطحاب
( بأن يقوم الوالد عند رؤية ابنه بإصطحاب الجد و الجدة و أقارب الأب ليشعر الصغير بدفء الجو الأسري تجاه عائلة الأب )
و قال ا. وائل غالي ( المحامي و الناشط الحقوقي )
أن الحديث في التعديلات المقترحة بقانون الأحوال الشخصية يجب ان يضع في عين الآعتبار ان ذلك القانون يمس امن و سلامة المجتمع
و يجب ان يراعي و يتفهم اوضاع غير المسلمين في ذلك القانون
و تحدث علي سبيل المثال عن قضية المواريث و قضية الطلاق عند المسيحيين و إشكالية الطلاق الكنسي و الطلاق عند المحكمة و يجب توحيد وجهتي النظر ليكون الطلاق الكنسي معترف به امام المحكمة و طلاق المحكمة معترف به امام الكنيسة لتسمح الكنيسة للمطلقين بالزواج مرة أخري
و تعهد أحمد عبد الرحمن بتقديم تلك المقترحات و عرضها علي مائدة الحوار الوطني لتحمل وجهة نظر شعب الدقهلية في اهم البنود المطلوب تعديلها في قانون الأحوال الشخصية
شكرا علي التغطية المتميزة