أحد الأشخاص يقوم بلاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها بالإسكندرية

أحد الأشخاص يقوم بلاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها بالإسكندرية

كتبت – رباب عنان

اعترف (مستريح جديد) بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها فى مجال المستلزمات الطبية بالإسكندرية٠

حيث منح المواطنين فوائد شهرية
ثم توقف فجأة٠
بعدما جمع منهم (تحويشة العمر).

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة
لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة٠

من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية)٠

و4 آخرين بتضررهم من قيام أحد الأشخاص بتلقيه مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها فى مجال تجارة المستلزمات الطبية مقابل أرباح شهرية بالمخالفة للقانون.

بإجراء التحريات تبين الاتى ٠٠

من صحة الواقعة
وقيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية
مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية
بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين٠

بزعم استثمارها وتوظيفها على النحو المشار إليه
مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين وتوقف عن سداد أصول المبالغ وأرباحها التى وعد بتوزيعها٠

واستيلائه على كامل المبالغ المالية المشار إليها دون ردها بالمخالفة للقانون٠

كما أضافت التحريات٠٠

بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه
وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة فتم حبسه.

وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988
نصت على٠٠٠

كل من تلقى أموالا على خلاف أحكام هذا القانون
أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا٠

يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه
ولا تزيد على مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها
ويحكم على الجانى برد الأموال المستحقة إلى أصحابها٠

وأن القانون رقم 146 لسنة ٠٠1988

حظر فى فقرته الأولى من المادة الأولى
على أى شخص غير الشركات المساهمة المقيدة فى هيئة الاستثمار٠

أن تتلقى أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أى مسمى لتوظيفها أو استثمارها٠

ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأى وسيلة سواء علنية أو مستترة
وتنقضى الدعوى الجنائية٠

إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها
أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة
وللمحكمة إعفاء الجانى من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائى فى الدعوى.