قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بمحو اسم متهم في 6 قضايا من السجل الجنائي

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بمحو اسم متهم في 6 قضايا من السجل الجنائي

كتبت – رباب عنان

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة
بمحو اسم متهم في 6 قضايا من التسجيل الجنائي
وذلك بعد انقضاء تلك التهم بالتصالح.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالمنعم ياقوت، وعضوية كل من المستشارين عبدالله شاكر
وعاصم فتيحه ونور مبارك.

وأكدت المحكمة٠٠

أن القاعدة أوضحت أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بإدانة باته نهائية وحكم نهائي٠

وأن تلك القضايا ما هي إلا أحكام ابتدائية وليست نهائية ومن ثم جرى عليها التصالح وانتهت بالتصالح.

وقالت المحكمة٠٠

إن الأصل في الإنسان البراءة ولا يجوز نقض هذه البراءة إلا من خلال القانون وبحكم قضائي تكفل فيه للمتهم كافة الضمانات للدفاع عن نفسه٠

وإذا كان المشرع في المادة الثالثة من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة ٠٠1971

قد اختصها بالمحافظة على النظام العام والأمن العام والأداب العامة٠

وأناط بها العمل على منع وقوع الجرائم وضبط مرتكبيها وتقديمهم للعدالة صوناَ للمجتمع٠

الأمر الذى يجيز لها أن تتخذ من الإجراءات والتدابير ما يكفل تحقيق ذلك وحفظ الأمن وتعقب الخارجين عليه إلى تكدير النظام العام٠

وأن تتخذ من الإجراءات ما ييسر لها سرعة التعرف على من اعتاد ارتكاب جرائم بعينها
ومن تخصص في سلوك إجرامي بذاته
أو نشاط جنائى بعينه٠

بحيث يكون لها تسجيل هؤلاء في سجلات محددة وترصد بياناتهم وما يتعلق بالجرائم التي تثبت في حقهم على أجهزة الحاسب الألى الخاصة بها.

وأضافت٠٠

إلا أنها في هذا السبيل لا يجوز لها التضحية بأصل البراءة المشار إليه الذى تكفله القواعد الدستورية
ولا يقبل منها أن تسوء الأهداف المرجوة من تلك التدابير بإساءة استخدامها أو بالانحراف عن أغراضها٠

إذ لا يكفى أن يكفل للمواطنين حرية أو حق ما دون وسائل إجرائية مشروعة ملزمة تصونه ويكون إتباعها ملزماَ واحترامها واجباَ٠

ومن ثم يتعين على وزارة الداخلية أن توائم بين حقها في اتخاذ إجراءات المحافظة على النظام العام بعناصره الثلاث (الأمن، والصحة، والسكينة)٠

وبين حق المواطن وحرياته وفى مقدمة ذلك أصل البراءة المفترض في كل إنسان فلا تجرى ذلك التسجيل الجنائي لشخص برئ لم يحكم القضاء بإدانته٠

ولا تجعل مجرد الاتهام أصلا يستوجب التسجيل رغم أنه لم يحرر ضد المواطن عن الواقعة المنسوبة إليه إلا مجرد محضر٠

وحفظ بعد ذلك أو تقرر عدم إقامة الدعوى الجنائية عنه أو قدم عنه لساحة القضاء
وبرأه مما ورد به.