محافظ البحيرة : حظر دخول العاملين بداية من 15 نوفمبر إلى مقار عملهم إلا بعد التأكد من تلقيهم للقاح فيروس كورونا

البحيرة – عماد إبراهيم

شدد اللواء هشام آمنة – محافظ البحيرة على إستمرار تطبيق الإجراءات الإحترازية لمنع إنتشار فيروس كورونا والتأكد التام على تطعيم كافة العاملين بالقطاعات الحكومية والمديريات الخدمية والشركات والهيئات بالدولة حيث سيتم حظر دخول العاملين إبتداءً من 15 نوفمبر 2021 إلى مقار عملهم وسيحظر دخول المواطنين أيضاً إلى هذه الأماكن إلا بعد التأكد من حصولهم على أي من اللقاحات المضادة للفيروس
أو تقديم شهادة كل أسبوع بسلبية تحليل PCR لم يمضي على إجرائه أكثر من ثلاثة أيام، وكذا مراجعة نسب تلقي تطعيمات فيروس كورونا للعاملين بالمراكز والمديريات وكافة الجهات .

وأكد المحافظ على الإستعداد والجاهزية لمواجهة موسم الشتاء والأمطار الغزيرة والتى تم دعم المنظومة بالعديد من المعدات الحديثة والأطقم المدربة حيث استعدت المحافظة بأكثر من 1260 معدة من معدات الوحدات المحلية والحماية المدنية وشركة مياة الشرب والصرف الصحي .

ووجه المحافظ بإزالة كافة التعديات على المجاري المائية (حرم الري والصرف والأقفاص السمكية ) مع متابعة أعمال المرحلة الثانية للموجة ( 18 ) لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة حفاظاً على حق الدولة والشعب .

جاء ذلك خلال رئاسته إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور د- نهال بلبع – نائب المحافظ وم – حازم الأشموني – السكرتير العام واللواء – محمد شوقي بدر – السكرتير العام المساعد والعميد أ.ح – أحمد السويدي – المستشار العسكري للمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية ومسؤولي الشركات .

حيث شدد اللواء المحافظ على إزالة كافة المعابر والقناطر المخالفة والغير شرعية أعلى المجاري المائية وخاصةً مع وجود كباري على مقربة منها مع التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتنفيذ كباري للمشاة قانونية وآمنة فى حالة الحاجة إلى ذلك حرصاً على سلامة وأرواح المواطنين .

ووجه بإستمرار حملات مراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة والتأكد من توافر كافة المقومات ووسائل الأمان بها وسلامتها والإلتزام بالحمولة والتعريفة وسريان التراخيص .

تكثيف حملات النظافة ورفع التراكمات بالشوارع الرئيسية والجانبية على حد سواء مشيراً أنه تم دعم منظومة النظافة بأكثر من 400 مليون جنية خلال الثلاث أعوام الماضية .

وشدد آمنة على إزالة كافة الإشغالات والمغاسل المخالفة .

كما تم خلال الإجتماع أستعراض ومناقشة موقف الخطة الإستثمارية للعام الحالي2022/2021 بالوحدات المحلية والمديريات والديوان العام .

وكذا الموقف التنفيذي للقانون 144 الخاص بتقنين أراضي أملاك الدولة وكذا الموقف التنفيذي للقانون 17 الخاص بالتصالح على بعض مخالفات البناء وعرض تقرير وحدة تحصيل الإيرادات وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
وكذا تم عرض الكتب والرسائل الواردة