كتب – عماد إبراهيم حسين
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مؤشرات الأداء الاقتصادي تشهد تحسنًا خلال العام المالي الحالي؛ نتيجة للسياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنتهجها الدولة، ومن المتوقع تسجيل نمو إيجابي بمعدل 8ر2% من الناتج المحلى، وفائض أولى 1ر1% وخفض العجز الكلى إلى 7ر7% رغم التداعيات السلبية لأزمة «كورونا» على كبرى اقتصادات العالم، وتوفير التمويل المطلوب لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا، وتلبية احتياجات قطاع الصحة في مواجهة الجائحه، وزيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، وتلبية احتياجات أجهزة الموازنة.
وأضاف الوزير أننا نستهدف بشكل أساسي إعطاء الأولوية لاحتواء الدين وإبقائه عند مستويات مستدامة، وقد جاءت مصر من أفضل الدول في خفض معدل الدين للناتج المحلى بنسبة 20 ٪ خلال 3 سنوات رغم الجائحة، حيث تراجع من 108٪ عام ٢٠١٦/ ٢٠١٧ إلى 5ر87% بنهاية العام المالي الماضي، موضحًا أننا نجحنا في إطالة عمر الدين من أقل من 3ر1 سنة قبل يونيو 2017 إلى 17ر3 سنة في يونيو 2020، ومن ثم خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة وخطة التنميه





More Stories
تفاصيل الاتفاق التي تم داخل اقتصادية السويس بالعين السخنه
ملامح خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي بنهاية عام 2025
اقتصادي: تم توقيع 40 اتفاقية إضافية بقيمة إجمالية بلغت 1.6 مليار يورو