رئيس المجلس الدستوري في الجزائر يؤكد ان عملية مراقبة الانتخابات التشريعية تجري بكل شفافية 

رئيس المجلس الدستوري في الجزائر يؤكد ان عملية مراقبة الانتخابات التشريعية تجري بكل شفافية

كتبت – سعاد قبوب

أكد رئيس المجلس الدستوري في الجزائر، كمال فنيش اليوم الثلاثاء، أن عملية مراقبة صحة الانتخابات التشريعية التي أجريت يوم 12 يونيو الجاري، تتم على مستوى المجلس بكل “شفافية و حياد و نزاهة”.

وأوضح رئيس المجلس الدستوري أن المادة 271 من قانون الانتخابات تنص على أن اللجنة الولائية للانتخابات و بعد الانتهاء من أعمالها خلال ظرف 96 ساعة و بعد انتهاء الاقتراع، وإن لم تمدد السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تلك الآجال بـ 48 ساعة اضافية، فإن اللجنة تقوم بإيداع المحاضر بكتابة الضبط بالمجلس مقابل ايصال، و كذا الأمر بالنسبة للجان الدوائر الانتخابية المتواجدة خارج الوطن.

وأضاف فنيش أنه و فور استقبال تلك المحاضر يقوم بصفته رئيسا للمجلس الدستوري، بتوزيع تلك الملفات على أعضاء المجلس الذين يعملون ضمن فرق تتكون من قضاة المحكمة العليا و مجلس الدولة، إلى جانب مدراء دراسة يوضعون تحت تصرف كل عضو، و كتاب لمساعدته على المراقبة اليدوية التي يقوم بها للمحاضر التي يكلف بها.

وأكد فنيش، أنه تم تجنيد ما يقارب 500 شخص لضمان عملية المراقبة لتلك المحاضر على مستوى المجلس لمدة معينة، في انتظار اعلان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات للنتائج المؤقتة لتشريعيات 12 يونيو، لتفتتح بعدها فترة الطعون في حال وجدت.

وذكر فنيش، أنه على الطاعنين في النتائج يجب عليهم تقديم الطعن في شكل عريضة محررة باللغة العربية، يودعها الطاعن أو ممثله المؤهل قانونا، مباشرة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال (48) ساعة الموالية لإعلان النتائج المؤقتة من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

ويجب أن تتضمن عريضة الطعن اسم ولقب وعنوان وتوقيع الطاعن، وإذا كان الطاعن حزبا سياسيا أو قائمة مترشحين، يجب ذكر تسمية الحزب، عنوان مقره أو تسمية القائمة وصفة مودع الطعن المفوض لإيداعه.