حيثيات حكم قضائي بتعديل اتهام مريض نفسي أنهى حياة والدته بمركز بدر بالبحيرة

كتب ـ عماد إبراهيم

في سابقة قضائية تُعلي من مبدأ العدالة الإنسانية وتحتكم إلى الدقة القانونية والطبية، قضت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، برئاسة المستشار الدكتور سامح عبد الله، وعضوية المستشارين هيثم أبو حطب، أحمد عطية، ومصطفى الرفاعي، بمعاقبة متهم يعاني من اضطراب نفسي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.

وجاء القرار بعد تعديل قيد ووصف التهمة من عقوبة الإعدام إلى وصف “الضرب المفضي إلى الموت” في واقعة أدت لوفاة والدته.

وتعود تفاصيل القضية إلى خلاف أسري نشب بين الطرفين أدى إلى هذه النتيجة المؤسفة، حيث أظهرت التحقيقات أن الابن له تاريخ طويل مع مرض “الاضطراب الوجداني ثنائي القطب” (الهوس الاكتيابي)، وهو وضع صحي مزمن يسبب تقلبات حادة تؤثر على التفكير والقدرة على إدارة الأنشطة اليومية.

وثبت للمحكمة أن المتهم سبق وأُدخل إلى مصحة نفسية خاصة لتلقي الرعاية الطبية، إلا أنه غادرها دون استكمال برنامجه العلاجي ليعود ويقيم مع والدته في منزل واحد، وهو ما اعتبرته المحكمة أمراً بالغ الخطورة انتهى بمأساة مجتمعية.

وعلى الرغم من إجماع اللجنة المشكلة من الاستشاريين النفسيين على المسؤولية الجنائية للمتهم، إلا أن هيئة المحكمة رأت أن التاريخ المرضي وظروف الواقعة تؤكد بوضوح تراجع قدرة المتهم على الإدراك والاختيار إلى أدنى مستوياتها، مع انتفاء القصد الجنائي المرتبط بنية إنهاء الحياة عمدًا.

واستندت المحكمة في تعديلها للوصف القانوني إلى أن العارض النفسي، وإن لم يُعدم تماماً قدرة المتهم على الإدراك، إلا أنه انتقص منها بشكل جوهري، لتطبق المحكمة الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانوناً لتهمة الضرب المفضي إلى الموت دون سبق إصرار.

وفي خطوة لافتة تعكس دور القضاء الإنساني والوقائي، وجهت المحكمة رسالة تحذير شديدة اللهجة من خطورة إهمال رعاية الأمراض النفسية، مشددة على أن “عدم العناية بعلاج المرضى النفسيين يصنع منهم أدوات غير مسؤولة”.

واختتمت المحكمة حكمها بمناشدة عاجلة موجهة إلى المجلس القومي للصحة النفسية، تطالبه فيها بالاهتمام البالغ والرقابة الصارمة على ملف الحالات النفسية، لضمان عدم خروجهم من المصحات دون تعافٍ تام، ولحماية المجتمع وهياكل الأسر من تكرار مثل هذه الحالات المف