وزير المالية السعودي يُعلن البدء بتنفيذ “الاستراتيجية الوطنية للتخصيص”

كتبت سعاد قبوب

أعلن وزير المالية السعودي رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص محمد بن عبدالله الجدعان، عن موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، البدء بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتخصيص، التي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليها بتاريخ 25 نوفمبر 2025، والتي تهدف إلى الرفع من جودة وكفاءة البنية التحتية والنهوض بالخدمات العامة المقدَّمة لسكان المملكة.

وأضاف أن البرنامج يهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية المستدامة، وتمكين الحكومة من التركيز على دورها التشريعي والرقابي والتنظيمي، وتعزيز استدامتها المالية؛ بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية- “واس”.

وأوضح أن برنامج التخصيص حقق منذ إطلاقه عددًا من المنجزات، من أبرزها تأسيس المركز الوطني للتخصيص، الذي استحدث أكثر من 200 مشروع معتمد باستثمارات تُقدّر بقيمة إجمالية تبلغ 800 مليار ريال، وتوقيع ما يقارب 90 عقدًا تنوعت بين عقود نقل ملكية وشراكة بين القطاعين العام والخاص في عدة قطاعات، وكذا إسهامه في تعزيز دور القطاع الخاص، ورفع كفاءة تشغيل الأصول الحكومية، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة للاستثمار، بما يدعم التنوع الاقتصادي، ويرفع القدرة التنافسية للمملكة.

وتهدف الاستراتيجية الوطنية للتخصيص إلى رفع مستوى الرضا تجاه الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين في 18 قطاعاً مستهدفاً باستحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية، وأن يبلغ إجمالي العقود الموقعة الناتجة عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أكثر من 220 عقداً حتى عام 2030، وأن تزيد قيمة الاستثمارات الرأسمالية من القطاع الخاص على 240 مليار ريال حتى عام 2030.

وقد وضعت الاستراتيجية الوطنية للتخصيص، خمسة برامج رئيسة لتمكين منظومة التخصيص والارتقاء بها و42 مبادرة تنفيذية؛ لتحقيق أهدافها ومستهدفات رؤية المملكة2030 المتعلقة بالتخصيص، إلى جانب برنامجاً تنفيذياً يُعنى بتحديد وترتيب فرص التخصيص ذوات الأولوية، حيث جرى تحديد أكثر من 145 فرصة ذات أولوية، تُمثل فرصًا استثمارية جاذبة للقطاع الخاص.