Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the change-wp-admin-login domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/elsharkelawst/public_html/wp-includes/functions.php on line 6260
هجرس: تعديل مزاولة مهنة الصيدلة ضرورة تشريعية لتنظيم المهنة وتحقيق العدالة بين الخريجين * الشرق الأوسط نيوز
14 سبتمبر، 2026

الشرق الأوسط نيوز

آخر الأخبار تعرفونها فقط وحصرياً على الشرق الأوسط نيوز موقع اخباري شامل يدور حول العالم

هجرس: تعديل مزاولة مهنة الصيدلة ضرورة تشريعية لتنظيم المهنة وتحقيق العدالة بين الخريجين

هجرس: “تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة ضرورة تشريعية لتنظيم المهنة وتحقيق العدالة بين الخريجين”.

 

حسن هجرس: “نؤيد التعديلات المقترحة بقانون الصيدلة.. ونطالب بصياغة عادلة تحفظ حقوق الصيادلة وتضمن الرقابة”.

 

 

كتب – أحمد أسامة 

 

 

أشاد الدكتور “حسن هجرس“، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي وأمين عام الحزب بمحافظة الدقهلية، بمناقشة مجلس النواب لمشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأخرت كثيرًا، وأن تحديث هذا القانون بات ضرورة مُلحة لضبط المهنة وحماية صحة المواطنين.

 

وأشار”مساعد رئيس حزب الجيل” إلى أن إدراج سنة تدريب إجباري بعد التخرج، مقابل مكافأة مالية مناسبة، يُعد خطوة على الطريق الصحيح نحو تحسين كفاءة الخريجين ودمجهم بشكل عملي في المنظومة الصحية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تضمن العدالة بين خريجي كليات القطاع الطبي المختلفة، وتمنع التمييز الذي كان قائمًا لسنوات.

 

وشدد على أهمية أن تكون العقوبات المنصوص عليها في التعديلات متدرجة وواضحة، مع تعريف دقيق لماهية المخالفات المهنية، لتفادي أي تفسيرات فضفاضة قد تؤدي إلى ظلم بعض الصيادلة أو تؤثر سلبًا على مستقبلهم المهني.

 

كما أكد “هجرس” أن حزب الجيل الديمقراطي، انطلاقًا من رؤيته الليبرالية المحافظة، يدعم كل ما يحقق الانضباط داخل منظومة الدواء، ويرفض في ذات الوقت تحميل الصيادلة أعباءً إضافية دون توفير أدوات مهنية وتشريعية عادلة تضمن لهم بيئة عمل مستقرة ومحفزة.

 

وأشار إلى أن مشاركة النقابات المهنية والجامعات وكبار المتخصصين في مناقشة القانون أمر ضروري لضمان صدور قانون يعبر عن واقع المهنة وتحدياتها، ويؤسس لمرحلة جديدة من الكفاءة والرقابة والالتزام الأخلاقي.