“مستريح النزهة”.. خدعة السيارات الألمانية تسقط ضحايا بالملايين

“مستريح النزهة”.. خدعة السيارات الألمانية تسقط ضحايا بالملايين

تحقيق – خاص

تتوالى فصول واحدة من أكبر قضايا الاحتيال المالي المرتبطة بتجارة السيارات في مصر، بطلها ما بات يُعرف إعلاميًا بـ”مستريح النزهة”، والذي يقف خلف واجهة ا. ل. ب. ا. ه. ي. لإستيراد السيارات”، ومقرها الكائن بـشارع حسين بك، خلف حديقة السندباد، بمنطقة النزهة الجديدة بمحافظة القاهرة.

هذه الشركة التي رفعت شعار “استيراد السيارات الألمانية بأسعار مميزة” اجتذبت العشرات من المواطنين الراغبين في امتلاك سيارات أوروبية بتسهيلات وأسعار مغرية. لكن الحلم سرعان ما تهاوى أمام وعود زائفة، ومقر مغلق، وبلاغات تملأ دفاتر أقسام الشرطة، تشير إلى تورط أفراد بعينهم في هذه القصة.

أسماء متورطة.. ومئات البلاغات

يتردد في أقوال الشاكين، وبلاغاتهم الرسمية، عدد من الأسماء المرتبطة بإدارة الشركة، منهم:

د. ب. ا. س. م. ع. خ. س. س. – يبلغ من العمر 37 عامًا

ب. ا. ه. ي. ع. خ. س. س. – يبلغ من العمر 33 عامًا

ع. م. ا. د. ع. خ. س. س. – يبلغ من العمر 65 عامًا

وجميعهم – وفق ما تم تداوله في البلاغات والمستندات – يرتبطون بأنشطة شركة ا. ل. ب. ا. ه. ي.، التي تواجه أكثر من 150 بلاغ نصب واحتيال بمختلف أنحاء الجمهورية، وسط حديث متزايد عن استيلاء جماعي على أموال المواطنين تجاوزت 400 مليون جنيه.

3 ملايين جنيه مقابل سيارة سكودا لم تُسلم

يقول أحد المتضررين، وهو أحد عملاء الشركة:

“دفعت 3 ملايين جنيه مقدمًا مقابل سيارة سكودا كودياك، بعقد ينص على التسليم خلال 5 أشهر، ولكن مرّ أكثر من عام ونصف حتى الآن، دون أي استلام أو رد رسمي من طرف الشركة.”

هذه الحالة ليست الوحيدة، بل تتكرر في عشرات البلاغات التي توثق نفس السيناريو: توقيع عقود – سداد مبالغ طائلة – وعود بالتسليم – ثم اختفاء مفاجئ.

مستندات ووثائق دامغة

بحوزة عدد من المتضررين مستندات رسمية تشمل:

عقود موقعة باسم الشركة

إيصالات سداد بنكية ونقدية

محادثات إلكترونية ومراسلات تؤكد جدية الوعود

أرقام البلاغات الرسمية المقيدة في أقسام شرطة مختلفة من الجمهورية، وهي أدلة دامغة بحسب خبراء قانونيين، وتؤسس لواقعة نصب موسّع.

مناشدة عاجلة لوزارة الداخلية والنيابة العامة

بناءً على حجم القضية واتساع نطاقها الجغرافي، يناشد المتضررون كلًا من:

وزارة الداخلية – الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة

السيد المستشار النائب العام

بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد القائمين على تلك الوقائع، وحماية حقوق مئات المواطنين ممن وقعوا ضحية لهذا النشاط غير المشروع.

خاتمة التحقيق

قضية “مستريح النزهة” تكشف عن صورة جديدة من صور النصب تحت مظلة “استيراد السيارات”، وتستوجب وقفة حاسمة من أجهزة الدولة، ووعي مجتمعي متجدد، حتى لا تتكرر مثل هذه المآسي الاقتصادية في صورة قانونية زائفة.