حزب الجيل بالدقهلية يدشن خارطة الطريق لتنشيط الحياة الحزبية والسياسية إستعداداً للمحليات

حزب الجيل بالدقهلية يدشن خارطة الطريق لتنشيط الحياة الحزبية والسياسية استعداداً للمحليات

كتب – أحمد أسامة 

عقد حزب الجيل الديمقراطي بمحافظة الدقهلية اجتماعا تنظيميا موسعا، مساء الجمعة الموافق 10 يوليو 2026، بمقر الحزب بمدينة المنصورة “برج السوسن”، وذلك في إطار الاستعدادات التنظيمية للحزب خلال المرحلة المقبلة، وتنفيذا لتوجيهات النائب “ناجي الشهابي“، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، بشأن تنشيط الحياة الحزبية والاستعداد للاستحقاقات السياسية المقبلة.

واستهدف الاجتماع مناقشة آليات تعزيز العمل الحزبي خلال المرحلة القادمة، وزيادة فاعلية الحزب في الشارع السياسي، إلى جانب وضع الخطوات التنفيذية الخاصة بالإعداد المبكر لانتخابات المجالس الشعبية المحلية، باعتبارها أحد أهم الاستحقاقات الدستورية المنتظرة.

وشهد الاجتماع مناقشة آليات تنشيط الحياة الحزبية خلال المرحلة المقبلة، وتعزيز مشاركة أعضاء الحزب في مختلف الفعاليات والأنشطة التنظيمية والمجتمعية، بما يسهم في توسيع قاعدة المشاركة السياسية، ورفع كفاءة العمل الحزبي على مستوى محافظة الدقهلية.

كما ناقش الحضور بدء إعداد قاعدة بيانات وقائمة أولية بالأعضاء الراغبين والمرشحين لخوض انتخابات المجالس الشعبية المحلية، تمهيدا لبدء برامج الإعداد والتأهيل، بما يضمن الدفع بكوادر سياسية تمتلك الكفاءة والخبرة والقدرة على ممارسة العمل المحلي بصورة فعالة.

وفي كلمته، أكد الدكتور “حسن هجرس“، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي والأمين العام للحزب بمحافظة الدقهلية، أن توجيهات الرئيس “عبد الفتاح السيسي“، التي أعلنها خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية “الأوكتاجون” بالعاصمة الإدارية الجديدة في الرابع من يوليو 2026، تمثل خارطة طريق واضحة لتنشيط الحياة الحزبية واستكمال بناء المؤسسات السياسية للدولة المصرية.

وأوضح “هجرس” أن توجيهات الرئيس تضمنت عدة محاور رئيسية، يأتي في مقدمتها تنشيط الحياة الحزبية من خلال تعزيز دور الأحزاب السياسية وزيادة فاعليتها في الشارع السياسي، بما يمكنها من القيام بدورها الوطني في دعم الدولة والمشاركة في صناعة المستقبل.

وأضاف أن التوجيهات تضمنت أيضا ضرورة تأهيل الكوادر السياسية والشبابية، وإعداد قيادات تمتلك الكفاءة والخبرة اللازمة للمشاركة في العمل العام وتحمل المسؤولية خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب الإسراع في استكمال الإجراءات اللازمة لإجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية باعتبارها استحقاقا دستوريا طال انتظاره منذ سنوات.

وأشار إلى أن الرئيس أكد كذلك أهمية تعزيز دور المجالس المحلية في الإدارة المحلية، والرقابة على الأجهزة التنفيذية، ومتابعة مستوى الخدمات والمشروعات داخل المحافظات والمراكز والمدن والقرى، فضلا عن توسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار على المستوى المحلي، ودعم توجه الدولة نحو تطبيق اللامركزية ورفع كفاءة الأداء الخدمي.

وأضاف الدكتور “حسن هجرس” أن المتابعين للشأن السياسي يرون أن هذه التوجيهات تمثل دفعة قوية نحو استكمال البنية السياسية والمؤسسية للدولة، خاصة أن انتخابات المجالس المحلية المتوقفة منذ حل المجالس المحلية عام 2011 ستتيح انتخاب عشرات الآلاف من الأعضاء على مستوى الجمهورية، بما يعزز الرقابة الشعبية على الأداء التنفيذي، ويفتح المجال أمام الأحزاب السياسية لإعداد كوادر جديدة قادرة على تحمل المسؤولية وخدمة المواطنين.

وأكد الدكتور ” حسن هجرس” أن حزب الجيل الديمقراطي ملتزم بتنفيذ ما أكده الرئيس “عبد الفتاح السيسي” من أن المرحلة المقبلة تتطلب أحزابا أكثر فاعلية، وكوادر سياسية مؤهلة تمتلك القدرة على التفاعل مع قضايا المواطنين، والمشاركة بفاعلية في جهود التنمية وبناء الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن الحزب بدأ بالفعل وضع رؤية متكاملة لإعداد وتأهيل كوادره استعدادا لخوض انتخابات المجالس الشعبية المحلية.

وتحدث الأستاذ الدكتور “محمد حجازي،” أستاذ العلوم السياسية والمستشار السياسي لحزب الجيل الديمقراطي بالدقهلية، عن المجالس الشعبية المحلية ودورها المحوري في الرقابة على أداء الأجهزة التنفيذية والمشاركة في إدارة الشؤون المحلية، وفقاً للدستور والقوانين المنظمة للإدارة المحلية.

وأكد أن المجالس المحلية تعد إحدى الركائز الأساسية للإدارة المحلية في مصر، لما تقوم به من دور مهم في تحقيق الرقابة الشعبية، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وربط احتياجات المواطنين بخطط التنمية التي تنفذها الدولة على مستوى المحافظات والمراكز والمدن والقرى.

وأوضح أن من أبرز اختصاصات المجالس المحلية الرقابة على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، ومتابعة مستوى أداء الخدمات العامة، إلى جانب مناقشة واعتماد خطط التنمية المحلية، ومتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، وإقرار مشروع الموازنة المحلية وخطط الاستثمار على المستوى المحلي، ومتابعة تنفيذها.

واستكمل “حجازي” حديثه، موضحا أن المجالس الشعبية المحلية تضطلع بعدد كبير من الاختصاصات التي تجعلها شريكا رئيسيا في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تتمثل هذه الاختصاصات في الرقابة على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، ومتابعة مستوى أداء الخدمات العامة، ومناقشة واعتماد خطط التنمية المحلية، ومتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، وإقرار مشروع الموازنة المحلية وخطط الاستثمار على المستوى المحلي ومتابعة تنفيذها.

وأضاف أن المجالس المحلية تتولى أيضا رصد احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات، وعلى رأسها الطرق، ومياه الشرب، والصرف الصحي، والتعليم، والصحة، والنظافة، والإنارة، والنقل، والعمل على نقل تلك الاحتياجات إلى الأجهزة التنفيذية المختصة ومتابعة الاستجابة لها، فضلا عن تقديم المقترحات والتوصيات التي تسهم في تحسين الخدمات وحل المشكلات المحلية، ومتابعة تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بالإدارة المحلية.

وأشار إلى أن من بين الأدوات المهمة التي تمتلكها المجالس المحلية استدعاء المسؤولين التنفيذيين ومناقشتهم بشأن أوجه القصور في الخدمات، وذلك في الحدود التي ينظمها القانون، بما يعزز الرقابة الشعبية ويرفع من كفاءة الأداء التنفيذي، إلى جانب تعزيز المشاركة الشعبية من خلال إتاحة الفرصة للمواطنين للمساهمة في صنع القرار على المستوى المحلي.

وأكد الأستاذ الدكتور “محمد حجازي” أن انتخابات المجالس الشعبية المحلية تكتسب أهمية خاصة خلال المرحلة المقبلة، لما تمثله من فرصة حقيقية لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، وإعداد كوادر وقيادات سياسية جديدة، وتعزيز الرقابة الشعبية على الأداء التنفيذي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال نقل احتياجاتهم إلى الجهات التنفيذية ومتابعة تنفيذها، مشيرا إلى أن تفعيل المجالس المحلية يعد أحد أهم الاستحقاقات الدستورية، نظرا لدورها في دعم اللامركزية وتحسين كفاءة الإدارة المحلية وربط خطط التنمية باحتياجات كل محافظة ومركز ومدينة وقرية.

وفي نفس السياق، أكد الصحفي “سمير الدسوقي“، مساعد إعلام اللجنة المركزية لحزب الجيل الديمقراطي، أن تأهيل المرشحين للمجالس الشعبية المحلية يمثل خطوة أساسية لضمان قدرة هذه المجالس على القيام بدورها الرقابي والتنموي بكفاءة، خاصة أن الإدارة المحلية تتطلب الجمع بين الوعي القانوني، والمهارات القيادية، والقدرة على التواصل المباشر مع المواطنين.

وأوضح أن برامج التأهيل يجب أن تبدأ ببناء الوعي المعرفي والقانوني، من خلال دراسة قانون الإدارة المحلية، والتعرف على صلاحيات عضو المجلس المحلي، وأدوات الرقابة المتاحة له، مثل الأسئلة، وطلبات الإحاطة، والاستجوابات، بالإضافة إلى فهم المواد الدستورية المتعلقة باللامركزية، وتوزيع الاختصاصات بين السلطة التنفيذية والمجالس المحلية، فضلا عن التدريب على قراءة الموازنة المحلية، ومتابعة تنفيذ الخطط الاستثمارية والمشروعات التنموية.

وأضاف أن المحور الثاني يتمثل في تطوير المهارات القيادية والإدارية، حيث يحتاج عضو المجلس المحلي إلى امتلاك مهارات التخطيط التنموي، وتحديد أولويات المنطقة وفقا لاحتياجات المواطنين والموارد المتاحة، إلى جانب اكتساب مهارات إدارة الأزمات، والتعامل مع المشكلات الطارئة، والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، فضلا عن تنمية مهارات صنع القرار والعمل الجماعي، والتفاوض، وإقناع مختلف الأطراف داخل المجلس بما يحقق المصلحة العامة.

وتحدث الدكتور “أيمن العجمي“، أمين الاستثمار بحزب الجيل الديمقراطي، عن أهمية امتلاك عضو المجلس المحلي لمهارات التواصل الجماهيري وإدارة الحملات الانتخابية، باعتباره حلقة الوصل بين المواطنين والأجهزة التنفيذية، مؤكدا أن نجاحه يرتبط بقدرته على الاستماع للمواطنين، وفهم مشكلاتهم، وتحليلها بصورة واقعية، بعيدا عن إطلاق الوعود غير القابلة للتنفيذ.

وأوضح أن برامج التأهيل يجب أن تشمل التدريب على إعداد برنامج انتخابي واقعي يعبر عن احتياجات المواطنين داخل الدائرة، إلى جانب الاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي، وتنظيم اللقاءات الجماهيرية، فضلا عن التدريب على كتابة التقارير وصياغة طلبات الإحاطة والأدوات الرقابية والشكاوى الرسمية بصورة قانونية وفنية تضمن جديتها وسرعة التعامل معها.

وأضاف أن الجهات المنوط بها تنفيذ برامج التأهيل تشمل الأكاديمية الوطنية للتدريب، ومراكز التدريب التابعة للدولة، وفي مقدمتها مركز تدريب سقارة، لما تمتلكه من خبرات متخصصة في إعداد كوادر الإدارة المحلية، إلى جانب الدور الذي تقوم به الأحزاب السياسية من خلال أمانات التثقيف والتدريب، وكذلك منظمات المجتمع المدني التي تسهم في تنظيم ورش العمل والبرامج الهادفة إلى رفع الوعي السياسي وتنمية المهارات القيادية للشباب والمرأة، بما يحقق إعداد كوادر قادرة على ممارسة العمل المحلي بكفاءة واحترافية.

وشهد الاجتماع مشاركة واسعة من قيادات وكوادر حزب الجيل الديمقراطي بمحافظة الدقهلية، حيث شارك كل من الأستاذ “عادل صالح“، والأستاذ “محمد بهجات“، والدكتور “عبد المنعم سليم“، والدكتور محمد عجيز، والدكتور عبد المقصود الظني، والمحاسب “السيد سليم“، والمستشار “مصطفى جمعة حطب“، والأستاذ “السيد ملوه أبوحازم“، والنائب “أحمد البسيوني“، والدكتورة “مروة المغربي“، والأستاذة “فريدة فهمي“، والأستاذة منى متولي، والأستاذة “ابتهاج أحمد“، والمحاسب السعيد الفتيكي، والصحفي “أحمد أسامة“، والمهندس “إبراهيم رجب“، والمستشار “أحمد حسين“، والأستاذ “محمد عبد الفتاح“، والأستاذ “إبراهيم عزمي“، و”باسل هشام“، و”يوسف عبد المنعم“، إلى جانب عدد من قيادات أمانات المراكز والمدن بمحافظة الدقهلية.

وأكد المشاركون خلال الاجتماع أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف جميع القوى السياسية الوطنية من أجل دعم جهود الدولة في استكمال مسيرة الإصلاح السياسي، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وإعداد كوادر حزبية تمتلك الكفاءة والخبرة والقدرة على خدمة المواطنين، بما يتواكب مع رؤية الدولة المصرية في بناء الجمهورية الجديدة.

كما شدد الحضور على أهمية البدء المبكر في إعداد وتأهيل المرشحين لانتخابات المجالس الشعبية المحلية، باعتبارها مدرسة حقيقية لإعداد القيادات السياسية، ومنصة رئيسية لإشراك المواطنين في صنع القرار، وتعزيز الرقابة الشعبية على أداء الأجهزة التنفيذية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أن حزب الجيل الديمقراطي بمحافظة الدقهلية سيواصل تنفيذ خطة عمل متكاملة لتنشيط الحياة الحزبية، والتوسع في برامج التثقيف والتأهيل السياسي، وإعداد كوادر قادرة على خوض انتخابات المجالس الشعبية المحلية بكفاءة، انطلاقا من إيمان الحزب بأهمية هذا الاستحقاق الدستوري، ودوره في دعم مسيرة التنمية، وترسيخ مبادئ المشاركة الشعبية، وتعزيز اللامركزية، والمساهمة في بناء دولة عصرية تقوم على المؤسسات والكفاءة والمشاركة الفاعلة للمواطنين.