جنايات البحيرة : الإعدام لـ 16 "إخوانيا" لتورطهم فى تفجير أتوبيس شرطة بـ «البحيرة

كتبت – فاطمة أنور

قررت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الأولى المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الجزئية، في محافظة البحيرة، قبل قليل، إحالة أوراق 16 متهماً من المنتمين لتنظيم الإخوان الإرهابي، بينهم مسؤول المكتب الإدارى لإخوان البحيرة، إلى فضيلة مفتى الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، وذلك لتورطهم في قضية تفجير أتوبيس شرطة عام 2015، أسفر عن استشهاد 3 أمناء شرطة، وإصابة 39 آخرين من أمناء وأفراد الشرطة، لإبداء الرأي الشرعي في الحكم بإعدامهم.

وحددت المحكمة في جلستها اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار مصطفى لطفي المغازي، رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين وائل حسن الشربيني، وعاصم محمود الدسوقي، جلسة 29 من شهر يوليو القادم، للنطق بالحكم.

وتمكن ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطني والأمن العام، من ضبط عدد من قيادات تنظيم الإخوان، في واقعة تفجير أتوبيس شرطة كان يسير على طريق «رشيد – دمنهور»، عن طريق تفجير عبوة ناسفة مزروعة على جانب حافة ترعة «الرشيدية»، بعد مطب صناعي أمام كوبري «عزبة الشريف»، بنطاق قرية «محلة الأمير» في دائرة مركز رشيد.

وتعود تفاصيل الحادث إلى عام 2015، أثناء سير الأوتوبيس رقم 2757/ ب12 التابع لمديرية أمن البحيرة، الخاص بنقل أفراد الشرطة خط «رشيد – دمنهور»، جرى تفجير عبوة ناسفة بجواره، مما أسفر عن استشهاد 3 أمناء شرطة، هم: «مجاهد إبراهيم عبد السلام العجمي، وسامي علي إبراهيم الغرباوي، وجمعة على عبدالمنعم الغروبي»، جميعهم من قوة مركز شرطة رشيد، وإصابة 39 آخرين بكسور وشظايا متفرقة بالجسم، وتهشم الجانب الأيمن وزجاج الأتوبيس بالكامل.

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين في القضية رقم 303 لسنة 2018 أمن دولة عليا طوارئ مركز رشيد، المقيدة برقم 114 لسنة 2018 جنايات أمن الدولة العليا، إلى المتهم الأول «محمد محسن سويدان»، مسؤول المكتب الإدارى لتنظيم الإخوان في البحيرة، تهم قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة والسلطة العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الاجتماعية والسلام الاجتماعي، وتولي تأسيس هيكل مجموعات العمل النوعي المسلحة لجماعة الإخوان بمحافظة البحيرة، التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة.

كما وجهت للمتهمين تُهم تولي تنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة وقياداتهم ومنشآتهم والمنشآت العامة، بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام