تفاصيل الاتفاق التي تم داخل اقتصادية السويس بالعين السخنه

كتبت – نوران الرجال

في خطوة جديدة لتعزيز الصناعة المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع التكنولوجيا الطبية، وقعت الحكومة المصرية اتفاقاً لإنشاء مصنع في منطقة العين السخنة بالتعاون مع شركة عالمية متخصصة في صناعة أكياس وقراب جمع الدم.

ومن المتوقع أن يسهم هذا المصنع في تلبية 100% من احتياجات السوق المحلية من الدم وتصدير الفائض إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
تأتي هذه الخطوة في إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة المصرية للارتقاء بالصناعة المحلية وتعزيز دورها كمحرك اقتصادي رئيسي.

فقد اتخذت الحكومة خطوات ملموسة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات الحيوية، ومن بينها قطاع التكنولوجيا الطبية الذي يعتبر من أهم القطاعات الصناعية في العالم.
ويأتي توطين صناعات التكنولوجيا الطبية مع التركيز على مستحضرات ومستلزمات وأجهزة طبية في صلب استراتيجية الاستثمار الصناعي المصري، التي تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز التصدير وتوفير فرص عمل للشباب المصري.

وتأتي منطقة العين السخنة كوجهة استثمارية مفضلة بفضل توافر البنية التحتية اللازمة وموقعها الإستراتيجي على قناة السويس الذي يمكنها أن تصبح نقطة تجمع للصناعات الطبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويعد المصنع الذي سيتم إنشاؤه في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة من أهم المشاريع الاستراتيجية التي ستساهم في تعزيز الاكتفاء الذاتي لمصر في قطاعات الصناعة الطبية.

فقد تم تصميم المصنع لتلبية جميع المواصفات الدولية وتطبيق أحدث التقنيات في صناعة أكياس وقراب الدم، مما سيسهم في توفير منتجات عالية الجودة وبتكلفة منخفضة، مما يخدم مصر ويجعلها تنافسية على المستوى الدولي.
وتأتي أهمية هذا المصنع في إطار التحديات الصحية والبيئية العالمية التي تتطلب تعزيز إنتاجية قطاع الصناعات الطبية وتخفيض تكاليف المنتجات الطبية.

كما يساهم المصنع في توفير الأدوات الضرورية للقطاع الصحي المصري وتلبية احتياجاته من الدم والمنتجات الطبية، مما يساهم في دعم جهود الحكومة لتحسين جودة وتحديث قطاع الصحة في مصر.
ومن المتوقع أن يساهم هذا المصنع في توفير الكثير من فرص العمل للشباب المصري وتعزيز الاقتصاد المحلي، فضلاً عن زيادة الصادرات وتحسين ميزان التجارة لمصر.

ويعكس اتفاق التعاون لإنشاء المصنع بين الحكومة المصرية والشركة العالمية الانتباه الذي توليه الحكومة لتعزيز الصناعة المحل