النائب النوبي يقترح إلغاء لجنة شؤون الاحزاب السياسيه والبت في مصير حزب الصف المصري

متابعة – عماد إبراهيم

الحبيب النوبي يقترح إلغاء لجنة شؤون الأحزاب السياسية في مصر ويطالب الجهات المعنية بالبت في مصير, حزب الصف المصري , الذي تم قبول الطعن المقام من لجنة الأحزاب السياسية، وتأييد قرارها بالاعتراض على تأسيس الحزب دون أسباب واضحة

قال السفير الدكتور الحبيب النوبي ، المستشار بالديوان الملكي السعودي ومدير مركزي الملك سلمان للإغاثة والملك سلمان للشباب بالعاصمة السعودية الرياض والمستشار الفني لجامعة الأميرة نورة بالرياض إنه من المتفق علية أن الاحزاب السياسية داخل أي نظام سياسى تلعب دورا هاما خاصة في فترة التحول الديموقراطى التي تعقب تغييرا جذريا في بنية النظام السياسى، لاسيما وأن هناك زيادة كبيرة وغير مبررة لعدد الاحزاب السياسية في مصر، وهنا كان لزاما علينا ونحن نعدل من قانون الاحزاب، أن نطرح اليات جديدة من شأنها الحد من هذه الزيادة، وفى ذات الوقت ايجاد طرق لسرعة انجاز شؤون الاحزاب.

وأضاف «الحبيب النوبي » في بيان، اليوم ، أنه «لقد نقترح علي الدولة المصرية ضمن ورقة الحوار الوطني أن يتم إلغاء لجنة شؤون الأحزاب كونها معرقلة لإنشاء الأحزاب وليس لها سند دستورى، ويجب وبشكل سريع إلغائها، وإنشاء لجنة جديدة يتولى رئاستها هيئة مستقلة طبقا للدستور بموجب المادة 215 من الدستور، وأن تكون مستقلة تماما عن مرفق القضاء كونه مثقل باعباء كثيرة وقضايا لا حصر لها، كما أنه ليس صاحب اختصاص اصيل كون الاحزاب وطريقة تشكيلها وادارتها هي جزء من المجتمع المدني، مضيفا أنه يجب أن يتم تشكيل هيئة مستقلة لادارة شؤون الاحزاب والعمل على تذليل ما يواجهها من عقبات واصدار تراخيص عملها، والبت سريعا في اية نزاعات تنشأ، وما إلى ذلك من اختصاصات أخرى يناط بها».

وأشار إلى أنه «تم إعطاء لجنة شؤون الأحزاب سلطة واسعة في الموافقة على قيام الأحزاب ووقف نشاطها أو صحيفتها والاعتراض على قراراته في إطار مقتضيات المصلحة العامة للدولة وبذلك فلقد تحولت معظم الأحزاب الجماهيرية إلى مؤسسات تصدر صحفًا فقط».

كما طالب ” النوبي ” الجهات المعنية بالبت في مصير, حزب الصف المصري , الذي تم قبول الطعن المقام من لجنة الأحزاب السياسية، وتأييد قرارها بالاعتراض على تأسيس الحزب دون أسباب واضحة

جدير بالذكر أنه في تاريخ 22 أكتوبر 2019 أودعت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، حيثيات حكمها الصادر في أغسطس الماضي بتأييد اعتراض لجنة الأحزاب السياسية على تأسيس حزب الصف المصري.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الثابت من الأوراق إخطار وكيل طالبي تأسيس الحزب، لجنة الأحزاب السياسية بتاريخ 13 يوليو 2016 بتأسيس الحزب المذكور مرفقاً بإخطاره (9167) توكيلاً موثقاً لأعضائه المؤسسين، والنظام الأساسي للحزب ولائحته الداخلية والمالية، وبتاريخ 30 يوليو 2016 أصدرت لجنة الأحزاب السياسية قرارها بالاعتراض على تأسيس الحزب.

وأضافت المحكمة: “جاء في أسباب قرار اللجنة أن الإخطار استوفى شروطه الشكلية المتعلقة بالاسم وعدم التشابه مع حزب قائم أو تم إخطار اللجنة به مسبقاً، وكذا استوفى شروط المقر والنشر والنصاب العددي الكلي ونصاب المحافظات والتشكيلات الحزبية القاعدية والعليا، إلا أن البرنامج الخاص بالحزب وإن كان القانون لم يشترط فيه تميزاً عن الأحزاب الأخرى أو شكلاً معيناً إلا أنه جاء في مجمله في عبارة عامة غير محددة متناولاً في تلك العبارة الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية غير متعمق في توصيفها توصيفاً دقيقاً أو متناولاً حلولاً لها في خطط واضحة أو شبه واضحة”.

وأكدت المحكمة أن الحزب لم يكن واضحاً أيضاً في شأن لجنة التحقيق مع الأعضاء، وكذلك فارقَ في تحديد المسئولية واعتمادها بين العضو العادي وأعضاء المستويات العليا، واستثنى ما يقارب من نصف أعضاء الهيئة العليا 99 عضو من جملة 200 عضو من اختيارهم بالانتخاب وجعل اختيارهم بأسلوب آخر وهو ما يخل بمبدأ الخيار الديمقراطي لأعضاء الهيئة العليا بالانتخاب.