الحكومة توضح أبرز القضايا المثارة بشأن قرض صندوق النقد الدولي

متابعة – عماد إبراهيم

مركز المعلومات” بمجلس الوزراء يُعد وثيقة للرد على أبرز القضايا المُثارة بشأن اتفاق مصر مع “صندوق النقد الدولي”

الوثيقة تؤكد أن الاتفاق الجديد مع الصندوق يدعم تنفيذ المرحلة الثانية من “البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي” ويستهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات وتعزيز مستويات التصدير وخلق المزيد من فرص العمل

الصندوق لا يشترط على الحكومة خفض الإنفاق الاجتماعي .. والاتفاق يستهدف في المقابل المزيد من تقوية وتعزيز دور شبكات الحماية الاجتماعية للمواطنين

البرنامج الجديد مع “صندوق النقد الدولي” يُركز على توسيع نطاق التحويلات النقدية في ظل برنامج “تكافل وكرامة” لتغطي خمسة ملايين أسرة إضافية وتعميم نظام “التأمين الصحي الشامل

البرنامجان السابقان لمصر مع الصندوق في 2016 و2020 حققا نجاحًا كبيرًا بشهادة العديد من المؤسسات الدولية وساهما في ضبط أوضاع المالية العامة وتبني سياسة مرنة لسعر الصرف وإصلاح دعم الطاقة وإتاحة حيز مالي داعم للإنفاق الاجتماعي

قيمة الدعم الموجه للأسر الفقيرة لم تتأثر بالبرنامجين السابقين مع الصندوق بل زادت بنسبة 6% في المتوسط سنويًا

تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في تقوية شبكات الأمان الاجتماعي .. وساعد في ارتفاع دعم السلع التموينية بنسبة 117% خلال ثلاث سنوات فقط

الوثيقة تُشير إلى أمثلة عديدة لبرامج إصلاح ناجحة دعَّمها “صندوق النقد الدولي” في عدة دول بما يشمل “كوريا الجنوبية” و”اليونان” و”البرتغال” و”قبرص” و”أيرلندا”

دعم جهود الدولة المصرية في تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والتي تستهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتشجيع الاستثمارات، وحفز مستويات التصدير

البرنامجين السابقين لمصر مع صندوق الدولي في عامي 2016 و2020، كان لهما أثر كبير في ضبط أوضاع المالية العامة، وتخفيض الدين العام، وتبني سياسة مرنة لسعر الصرف، وإصلاح دعم الطاقة، وإتاحة حيز مالي داعم للإنفاق الاجتماعي.

لفتت الوثيقة إلى تحسن الرؤية الدولية للاقتصاد المصري خلال السنوات السابقة بفعل الإصلاحات العديدة التي تمَّ تبنيها في سياق تلك المرحلة

تمكنت مصر بفعل تلك الإصلاحات من رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 5%، كما تراجعت معدلات التضخم إلى نحو 5% خلال عامي 2020 و2021 قبل اندلاع الأزمة الروسية – الأوكرانية بفعل نجاح سياسة استهداف التضخم

تطرَّقت الوثيقة، إلى دور خطة الإصلاح الاقتصادي بعد إبرام البرنامجين السابقين لمصر مع الصندوق، في توفير المزيد من فرص العمل وخفض عجز الموازنة وأعباء الدين المحلي وتعزيز الفرص الاستثمارية،

شكل التعاون مع الصندوق يقوم على تشجيع الحكومات على تبني برامج وطنية للإصلاح الاقتصادي تعمل على تشجيع النمو الاقتصادي، وخلق المزيد من فرص العمل وفق المشورة الفنية التي يقدمها الصندوق لأعضائه للمساعدة فى تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

أكدت الوثيقة، أن صندوق النقد الدولي لا يشترط على الحكومة المصرية خفض الإنفاق على بنود التحويلات الاجتماعية

البرنامج الجديد يستهدف تعزيز شبكة الأمان والحماية الاجتماعية للمواطنين ودعم استقرار الاقتصاد الكلي، وذلك في مواجهة الصدمات الخارجية الناتجة عن الأزمات العالمية الحالية،

قيمة الدعم الموجه للأسر الفقيرة لم تتأثر بالبرنامجين السابقين لمصر مع صندوق النقد الدولي، حيث بلغ إجمالي الإنفاق على برامج الدعم والحماية الاجتماعية منذ تنفيذ البرنامج في عام 2016 وعلى مدار ثلاث سنوات تالية لها نحو 894 مليار جنيه

ارتفع إجمالي الإنفاق على تلك البرامج من نحو 277 مليار جنيه في العام المالي 2016/2017، إلى نحو 356 مليار جنيه في موازنة عام 2022/2023بمتوسط معدل نمو سنوي في الانفاق على برامج الدعم والحماية الاجتماعية بلغ 6% في أعقاب تنفيذ البرنامج.

سجَّل دعم السلع التموينية ارتفاعاً من 41 مليار جنيه في العام المالي 2016/ 2017، ليصل إلى 89 مليار جنيه في العام المالي 2019/ 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 117% خلال ثلاث سنوات فقط،

تبنَّت الحكومة أول برنامج مشروط للدعم النقدي هو برنامج “تكافل وكرامة”، بجانب برنامج “حياة كريمة”، الذي من المقرر أن يستفيد من خدماته نحو 60 مليون مصرى، فى مراحله المختلفة.

سيركز البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي على توسيع نطاق الإنفاق الاجتماعي من خلال توسيع نطاق التحويلات النقدية في ظل برنامج تكافل وكرامة لتغطي خمسة ملايين أسرة إضافية، وتعميم نظام التأمين الصحي الشامل واستمرار برنامج التطعيم ضد جائحة “كوفيد-19″،.

أكدت الوثيقة أن البرنامج الجديد لمصر مع الصندوق يستهدف تحقيق فائض أولي سنوي بالموازنة العامة، وتنويع مصادر التمويل، وتحسين كفاءة الإيرادات والإنفاق بالموازنة العامة،.

أشارت الوثيقة الى تعزيز دور القطاع الخاص ببرنامج الإصلاح الاقتصادي