طالب زوج محكمة الاسرة برد مقدم الصداق والبالغ 350 الف جنية بمصر الجديدة

طالب زوج محكمة الاسرة برد مقدم الصداق والبالغ 350 الف جنية بمصر الجديدة

كتبت – رباب عنان

طالب زوج محكمة الأسرة بمصر الجديدة برد مقدم الصداق الحقيقي الذي دفعه لزوجته والبالغ 350 ألف جنيه٠

وذلك بعد إقامتها دعوى لتطليقه خلعا
وعرضها رد مقدم الصداق الصوري البالغ 10 آلاف جنيه
بعد تقديمها أدلة غير حقيقية٠

وفقا للمستندات التي تقدم بها للمحكمة
ليؤكد٠٠
لم أتخيل أن زواجنا ينتهى سريعا
بعد أن قامت والداتها بصفعي وضربي أمام عائلتي بحفل الزفاف٠

لأعيش وأنا ملاحق بالاتهامات الكيدية من عائلتها
وانتهت بطلبها الطلاق خلعا
ومحاولتها سرقة حقوقي من مقدم صداق
بعد أن تسببت زوجتي ووالداتها بتدمير حياتي.

وأضاف الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة٠٠

صبرت 3 شهور بعد أن تدخل الوسطاء بعد حفل الزفاف للصلح
وذهبت مع زوجتي إلى المنزل
واستمرت الخلافات بعد أن فشلت في نسيان ما فعلته والداتها
لتقوم زوجتي باستغلال غيابي وسرقة المنقولات التي اشتريتها بمالى
والمصوغات التي يتجاوز ثمنها 180 ألف جنيه
واتهامي بسرقتها كذبا٠

وتابع الزوج٠٠
صدر لي حكم فى جنحة ضرب ضد شقيقها بعد أن انهال علىّ ضربا أمام منزلى
بسبب مطالبتي بحقوقى الشرعية
والتسبب لي بإصابات حادة
وفقاً للتقارير الطبية والبلاغات التي ارفقتها بأوراق الدعوى٠

وتابع الزوج٠
أثناء وقوفه أمام محكمة الأسرة
فى الدعوى المقامة ضده لتطليقه خلعا٠٠

حاصرتنى عائلتها بالاتهامات والدعاوى القضائية
حتى الشهود الخاصين بها أكدوا إساءتها لى بخلاف ما تقدمت به من أدلة مصورة
والتسبب لي بإصابات استلزمت خضوعي لعلاج دام أكثر من 21 يوما٠

وأشار الزوج إلى أن زوجته طالبت بتطليقه خلعا
ورد المهر الصوري
مدعية سوء خلقه كذبا
رغم أن الإساءة من جانبها وعائلتها
وأنه يستحق قيمة المهر الحقيقى الذى دفعه لها 350 ألف، وعلى الزوجة رد المهر الحقيقي وليس الصورى٠
إذا تمسكت بالطلاق خلعا
بعدما رفضت مساعى الصلح.

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية
يقصد بالمهر الحقيقي ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر
سواء نقداً أو عيناً
أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر
والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعاً ٠

والمشكلة هي أن يدفع الزوج مهراً محدداً ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك
سواء أثبت أقل منه أو أكبر منه
والمتعارف عليه بدعاوي صورية مقدم الصداق أن يتم إثبات بوثيقة الزواج مهراً أقل تفادياً لمصاريف التوثيق.

وإذا كان الثابت بوثيقة الزواج كمهر أو كمقدم مهر لا يمثل الحقيقة بان كان الزوج قد دفع اكثر منه سواء في صورة نقدية أو عينية
كان من حق هذا الزوج أن يسترد كل ما دفعة للقضاء للزوجة بالخلع٠

وذلك بأن يدفع بصورية المهر ويطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات المهر الحقيقي الذي قبضته الزوجة بشهادة الشهود وفقا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000.