صلابة الاقتصاد المصري أمام أزمة كورونا تفرض نفسها في تقارير المؤسسات الدولية

كتبت-انجى ماهر

نجح الاقتصاد المصري في السير بخطى ثابتة ومنهجية استباقية ومرنة، نحو تحقيق مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وفي مقدمتها تطبيق الإصلاحات الرامية إلى النهوض بمعدل النمو، واحتواء نسب عجز الموازنة، ومعدلات التضخم، فضلاً عن اتخاذ الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي مساراً تصاعدياً، في ظل انتعاش الأنشطة التجارية وتعافي قطاع السياحة، إلى جانب ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج، وغيرها من مصادر النقد الأجنبي، ما أسهم في تعزيز بنية الاقتصاد المصري، وتماسكه وصموده في مواجهة التحديات، وإنقاذه من تأثيرات جائحة كورونا التي أضرت بالعديد من الاقتصادات العالمية، وهو الأمر الذي انعكس بدوره على تحسن المؤشرات الاقتصادية، وحظى بإشادة كبيرة من المؤسسات الدولية.

في هذا الصدد أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على شهادات الثقة من جانب المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري بفضل صلابته أمام أزمة كورونا.

وركز التقرير على توقع البنك الدولي بأن تعود مصر إلى مسار النمو الذي كانت عليه قبل جائحة كورونا، لافتاً إلى أن معدل نمو الاقتصاد المصري سيرتفع من 3.3% للعام المالي 2020/2021 إلى 5.5% للعاميين الماليين 2021/2022، و2022/2023.

وأوضح التقرير أن تلك التوقعات مدفوعة بكل من تعافي الاقتصادات العالمية ولا سيما الشركاء التجاريين الرئيسيين لمصر، فضلاً عن عودة تعافي القطاع السياحي وزيادة صادرات الغاز، بالإضافة إلى النمو المستمر بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكذلك انتعاش قطاعي التشييد والبناء والعقارات.

واستعرض التقرير التحسن في أبرز المؤشرات الاقتصادية، ليتوقع البنك الدولي تراجعاً في العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 6.8% عام 2022/2023، مقارنة بـ 7.2% عام 2021/2022.

وبشأن الفائض الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، توقع البنك الدولي أن يسجل 2% عام 2022/2023، مقارنة بـ 1.8% عام 2021/2022، أما عن عجز الميزان التجاري فتوقع البنك أن يتراجع إلى 9.6% عام 2022/2023، مقارنة بـ 10.5% عام 2021/2022.

وفي السياق ذاته سلط التقرير الضوء على تعقيبات البنك الدولي، فيما يخص الإصلاح الاقتصادي، مؤكداً أن تلك الإصلاحات التي ساعدت على استقرار الاقتصاد ى  .