إعادة وإلغاء في دوائر برلمانية… والهيئة الوطنية تعيد تشكيل المشهد الانتخابي

بقلم: فاطمة القاضي

في قرار يُعدّ من أهم محطات العملية الانتخابية هذا العام، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات إعادة الانتخابات في عدد من الدوائر، وإلغاءها كليًا أو جزئيًا في دوائر أخرى، بعد مراجعة الطعون، وتقييم الشكاوى، ودراسة التقارير الميدانية التي قدّمتها اللجان المختصة.

ويأتي هذا القرار بعد حالة واسعة من الجدل شهدتها بعض المحافظات، وتحديدًا المحافظات التي شهدت منافسة فردية قوية، الأمر الذي جعل أعين الناخبين والمرشحين تتجه نحو الهيئة انتظارًا لكلمة الفصل.

خلفية المشهد: من الجدل إلى القرارات الحاسمة

شهدت الجولة الأولى من الانتخابات انتشار عدد من الشكاوى، بعضها يتعلق بعدم اكتمال إعلان نتائج بعض اللجان، أو عدم حصول بعض المندوبين على صورة من كشوف الفرز، إلى جانب طعون تتعلق بوجود تجاوزات في الدعاية الانتخابية.

ومع تصاعد الأصوات المطالبة بالمراجعة، جاء بيان رئيس الجمهورية مؤكدًا ضرورة التدقيق التام، وعدم التردد في اتخاذ قرار الإلغاء الكامل أو الجزئي إذا تعذّر الوصول إلى “إرادة الناخبين الحقيقية”.

هذا البيان كان بمثابة دفعة قوية للهيئة لتعزيز الشفافية، وإعادة فحص كل ما ورد إليها من شكاوى أو طعون، وفق القانون.

 قرارات الهيئة: إعادة وإلغاء… وإعلان رسمي حاسم

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن:

1. إعادة الانتخابات في عدد من الدوائر التي ثبت وجود ملاحظات مؤثرة على نتائجها.

2. إلغاء المرحلة الأولى بالكامل في عدة دوائر أخرى وإعادتها لاحقًا.

3. فتح الباب أمام مرحلة جديدة من المنافسة في ظل قواعد أكثر تشددًا لمنع تكرار المخالفات.

وحددت الهيئة يومي 3 و4 ديسمبر موعدًا رسميًا لإعادة الانتخابات في الدوائر التي تقرر إعادتها، سواء على النظام الفردي أو نظام القائمة.

أسباب الإعادة والإلغاء

رغم أن الهيئة لم تكشف في بيانها كل التفاصيل، فإن الواضح من سياق الأحداث أن القرارات استندت إلى:

وجود طعون قوية تستدعي المراجعة.

غياب بيانات فرز كاملة في بعض اللجان.

تقديم شكاوى بشأن منع مندوبين من الحصول على كشوف الأصوات.

تقارير رقابية تشير إلى احتمال وقوع مخالفات مؤثرة.

وتأتي هذه القرارات في إطار القانون، الذي يعطي الهيئة الحق في إعادة الانتخابات أو إلغاء نتائج مرحلة كاملة إذا ثبت وجود خلل جوهري يؤثر على النتيجة النهائية.

تأثير القرار على المشهد السياسي

يمثل هذا القرار منعطفًا مهمًا في العملية الانتخابية، وله عدة انعكاسات:

● تعزيز الثقة العامة في حيادية الهيئة الوطنية للانتخابات، خصوصًا بعد إعادة فحص الطعون.

● إعادة فتح المنافسة أمام المرشحين الذين لم يحالفهم التوفيق في الجولة الأولى، مما يرفع من حرارة السباق الانتخابي خلال الأيام المقبلة.

● تحريك الشارع الانتخابي خصوصًا في المحافظات التي شملها قرار الإعادة، إذ أصبحت الحملات أمام جولة جديدة تحتاج فيها إلى إعادة تنظيم وبناء خطط مختلفة.

● رفع معايير الرقابة على الدعاية والتحركات الانتخابية، بعد توجيه رسمي بضرورة إعلان الإجراءات المتخذة لمواجهة أي تجاوزات.

 الناخبون بين الترقب وإعادة التقييم

من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة حالة من النشاط السياسي المكثف، سواء من جانب المرشحين، أو من جانب الناخبين الذين سيعودون إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثلهم مرة أخرى.

الأسابيع التي تسبق 3 و4 ديسمبر ستكون مرحلة إعادة اصطفاف داخل كل دائرة، وستشهد نشاطًا دعائيًا كثيفًا—مع مراقبة صارمة من الهيئة—لضمان أن تكون الجولة القادمة مختلفة وأكثر ضبطًا.

  طريق إلى مشهد أوضح

قرارات الإعادة أو الإلغاء ليست نهاية الطريق، بل هي خطوة تصحيحية في سبيل الوصول إلى نتيجة مُحكمة لا تشوبها شكوك.

وتبقى الهيئة الوطنية للانتخابات أمام اختبار جديد، يعزز ثقة الشارع إذا أدارته بالشفافية التي أعلن عنها رئيسها.

وفي النهاية، يظل الناخب المصري هو صاحب الكلمة الأخيرة…

والطريق نحو برلمان جديد أصبح الآن مفتوحًا من جديد أمام دوائر عديدة ستعود لمرحلة الاقتراع خلال الأيام المقبلة.

حفظ الله مصر وشعبها وقائدها.