رئيس الجمهورية يصدر عدة قرارات هامة تحص قطاعات محورية

كتبت سعاد قبوب

أصدر عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائري القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، خلال اجتماع الدوري لمجلس الوزراء، عدة قرارات هامة تخص عدة قطاعات محورية تهم المواطن بالدرجة الأولى.

وأسدى رئيس الجمهورية التعليمات والأوامر بدءا بقطاع الصحة أين امر برفع إنتاج الأكسجين المقدر حاليا بأكثر من 360 ألف لتر إلى 470 ألف لتر بدخول مصنع بطيوة بوهران حيز الخدمة، بالإضافة إلى 100 ألف لتر يتم استيرادها عبر البواخر، كل يومين، لتلبية الطلب وتحسبا لأي طارئ.

وأضاف رئيس الجمهورية حسب البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية، مراعاة المقاييس والشروط التقنية لاستقبال وتخزين مادة الأكسجين في المستشفيات وتسريع وتيرة التلقيح لبلوغ المناعة الجماعية خاصة في الولايات الأكثر تضررا والأكثر كثافة، كولايات العاصمة، وهران، سطيف وقسنطينة، لبلوغ على الأقل نسبة 60 بالمائة من عدد الأشخاص الملقحين.

واوضح أن دخول الإنتاج الوطني للقاح الجزائري-الصيني حيز الخدمة شهر سبتمبر المقبل بطاقة تصل إلى مليوني جرعة شهريا، منوها أن الدخول الاجتماعي القادم لأسلاك التربية، التعليم العالي والتكوين المهني، مرهون بتلقيح الجميع.

وفيما يتعلق بقطاع الصناعة، فقد أمر بتطوير القطاع الصناعي بالتوجه نحو إنشاء وكالات للعقار الصناعي، الفلاحي والعمراني وإحصاء دقيق لأراضي العقار الصناعي غير المستغلة (الممنوحة وغير الممنوحة) وتسريع إصدار النصوص القانونية الجديدة حول الاستثمار، تحفيزا للشراكة وخلق فرص عمل، مع إحداث توازن في الاستثمار بين مناطق الشمال والجنوب والهضاب.

وأمر الرئيس الوزير الأول وزير المالية ووزير الداخلية بالإشراف على الإنشاء الفوري لمناطق نشاط، وذلك لاستحداث مؤسسات صغيرة ومتوسطة موجهة للشباب عبر كل البلديات وإعادة النظر في الشباك الموحد، بهدف إعطائه الفعالية والسرعة في تجسيد الاستثمارات الحقيقية في شتى القطاعات، مع مواصلة محاربة كل أشكال الفساد.

وفيما يتعلق بقطاع الفلاحة، فقد تم إقرار تعديلات هامة اهمها تشجيع الصناعة التحويلية من خلال استحداث وحدات نموذجية على حساب الدولة لإنتاج الشمندر السكري والزيت النباتي قصد تشجيع المستثمرين الخواص، لتكون مراكز تكوين مستقبلا.

مشددا على التوجه نحو زراعة الأشجار المثمرة التي تتكيف مع مناخ الهضاب العليا والاستيراد الحصري لمادة القمح يكون للديوان المهني الجزائري للحبوب فقط، وذلك على إثر تسجيل عمليات تحايل.

هذا وركز الرئيس اهتمامه لقطاع الاتصال، من خلال مراجعة النص التنظيمي لسلطة ضبط السمعي البصري للسماح لها بالتحرك بصفة قبلية وبعدية وترتيب الأولويات في مجال نشاط الاتصال والعمل على تكييف النصوص القانونية مع أحكام دستور 2020، الذي يكفل الحريات ويصونها.

كما أمر الرئيس بتحضير النصوص القانونية لإنشاء قطب جزائي مكلف بمحاربة الجرائم السيبرانية، طبقا لما تقرر في اجتماع المجلس الأعلى للأمن، والعمل على تحسين طرق وآليات التواصل مع المواطن في كل المجالات، وجعله أولوية العمل الحكومي بما يمكن من اتخاذ القرارات الملائمة لإيجاد الحلول لمشاكله وانشغالاته.