الجزائر اتخاذ اجراءات مستعجلة للحد من تبعات الأزمة الصحية وتراجع أسعار النفط

الجزائر اتخاذ اجراءات مستعجلة للحد من تبعات الأزمة الصحية وتراجع أسعار النفط

كتبت  / سعاد قبوب

إتخذت الحكومة الجزائرية، إجراءات مستعجلة للحد من أثار الأزمة الصحية وتراجع أسعار النفط على مستوى السوق الدولية، من خلال وضع إجراءات جبائية تسهيلية وتبسيطية.

وكشف وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، أن سنة 2020 سجلت تراجعا نسبيا، بالمقارنة مع بلدان أخرى من حيث نسبة المديونية العمومية مقارنة بالناتج الإجمالي الخام، زيادة طفيفة مقارنة ببلدان الجوار وباقي الدول.

وقامت الحكومة بتقليص أحجام الواردات، واقتناء اللقاحات واللوازم الصحية، وإعادة النظر في النسبة الرئيسية لإعادة التمويل، كما قام بنك الجزائر باتخاذ عدة قرارات إحترازية للتحكم في السيولة، والتصدي لتراجع النشاط الإقتصادي.

وأضاف الوزير، أن الجزائر إقتنت وسائل الحماية بـ 17.7 مليار دينار، والعلاوات الإستثنائية لفائدة العمال 99.2 مليار دينار، وعمليات التضامن والمساعدات المالية لفائدة العائلات والعمال الممارسين للمهن الحرة الهشة بـ 73.1 مليار دينار.

كما سجلت عمليات التضامن الدولي بـ 271 مليون دينار، وإقتناء اللقاح ضد كوفيد_19 بـ 22.5 مليار دينار.

ووضعت الحكومة مخطط للإنعاش الإقتصادي يتمحور أساسا حول تنويع الإقتصاد الوطني للحد من التبعية للمحروقات، وتشجيع إنشاء الشركات الإقتصادية المصغرة، وعصرنة ورقمنة الإدارة والمؤسسات المالية العمومية، وتشجيع التصدير والحد من الإستيراد، وتشجيع الإنتقال الطاقوي واستخدام الطاقات المتجددة.

ونوه الوزير، أن السلطات العمومية تهدف إلى إنعاش الإقتصاد الوطني لتحقيق نسبة النمو المتوقعة لسنة 2021، أي+4 بالمائة خاصة وأن الوضع الإقتصادي العالمي يعرف بوادر إنتعاش مع عمليات التلقيح وفتح الحدود بين البلدان.