الاستراتيجية تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان 

كتبت_هاله بكير

وقال مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير حسين هريدي إن هذه الاستراتيجية تعد خطوة كبيرة للأمام وتعكس الإرادة السياسية للدولة المصرية نحو تعزيز وترسيخ كافة المفاهيم والممارسة المتعلقة بحقوق الإنسان واحترامها.

وأضاف هريدي أن قرار الدولة بضم هذه الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 يعد نقلة كبيرة، لأن هذا يعني أن الدولة ترى إن هذه الاستراتيجية جزء أساسي في عملية التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن حرص الدولة على نشر الوعي بحقوق الإنسان في إطار هذه الاستراتيجية داخل كافة مؤسسات الدولة يعد تطورا إيجابيا كبيرا.

وأوضح أنه على المستوى الخارجي فإن العالم سيقوم بدراسة الاستراتيجية وعناصرها وسيتابع التنفيذ على أرض الواقع، لافتا إلى أنها تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتعمل على خلق توازن بين الأبعاد السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية لحقوق الإنسان، كما أنها تحفظ هدفها الأساسي وهو حفظ وصيانة الكرامة الإنسانية، وهذا هو هدف جميع ممارسات حقوق الإنسان.

ونوه هريدي إلى أن إعلان الرئيس السيسي 2022 عام المجتمع المدني يعد تفعيلا لدور هذه المنظمات في شتى المجالات؛ لأن هذه المنظمات أصبحت تلعب دورا كبيرا في مسيرة الأمم، وأصبح لها ثقل في القرار الدولي، كما أصبح لها وجود في المنظمات الإقليمية والدولية، لذلك تخصيص العام المقبل لهذه المنظمات يدل على حرص الدولة على على إشراك هذه المنظمات في مسيرة البناء والتنمية.

بدوره قال السفير علي الحفني نائب وزير الخارجية الأسبق إنه خلال ثورة 30 يونيو كان من ضمن الأمور التي كان يطالب بها المواطن والشارع المصري بكل فئاته هو ضرورة إعلاء شأن حقوق الإنسان والاهتمام والتركيز والنهوض بها.

وأضاف الحفني أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد المجتمع المصري تطورا كبيرا بكافة القطاعات والمجالات، حيث أنه لا يوجد قطاع لم تمتد له يد التنمية، مشيرا إلى أن حقوق الإنسان كانت محل اهتمام الرئيس على مدار السبع سنوات الماضية، حيث تم الاهتمام بالشباب والمرأة وذوي الإعاقة، فالرئيس لم يترك فئة من الفئات إلا وأولاها اهتمامه.

وأشار إلى أن الاستراتيجية تتيح أن تنمو هذه المنجزات، وأن ينمو بالتوازي معها الحقوق والحريات السياسية، ومن هنا يأتي إعلان الرئيس 2022 عاما للمجتمع المدني، حيث أنه أساس لتحقيق هدف جوهري لاستفادة المجتمع المصري بالطاقات الكامنة والجبارة للمجتمع المدني، والذي يمكنه أن ينشط بالطاقة القصوى للتكامل مع الدولة في تلبية احتياجات المجتمع التنموية من ناحية، وقيادة الحوار الثقافي الوطني لتعزيز مدنية الدولة ونبذ التطرف والتعصب والإرهاب.