نتنياهو يرسم الحدود: قوات “مرفوضة” في غزة.. وواشنطن تبارك

كتبت ـ فاطمة القاضي

في رسالة لا تخلو من عنجهية سياسية، خرج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، ليؤكد أن تل أبيب حسمت موقفها بالكامل تجاه أي قوة دولية قد تُنشر في قطاع غزة، معلناً بصوت مرتفع: إسرائيل وحدها من يقرر من يدخل القطاع ومن يُمنع.

نتنياهو ذكّر كل الأطراف بأن الأمن في غزة سيبقى تحت قبضة إسرائيل، قائلاً في مستهل اجتماع حكومته:
“نحن من نُمسك بزمام أمننا، وأبلغنا القوى الدولية بالقوات التي لا يمكن قبول وجودها في غزة.. وسنواصل العمل وفق هذا المعيار”.

وما زاد جرأته، تأكيده أن الولايات المتحدة تقف خلف هذه الرؤية بالكامل، بعد أن عبّر مسؤولون أميركيون خلال الأيام الماضية عن اتفاقهم مع هذا النهج الذي يمنح إسرائيل حق الفيتو على كل من تطأ قدماه القطاع تحت شعار “القوات الدولية”.

نتنياهو شدد أيضاً على أن إسرائيل “ستدافع عن نفسها بقوتها الذاتية وستحافظ على سيادتها على مصيرها”، في إشارة واضحة إلى أن لا مجال لتدويل مستقبل غزة أو مشاركته مع أي طرف لا يحظى برضا تل أبيب.

قبل أيام فقط، كان مكتب نتنياهو قد أعلن رفضاً قاطعاً لمشاركة قوات تركية في غزة ضمن الخطة الأميركية التي يقودها الرئيس دونالد ترامب لوقف الحرب، وهي خطة تتضمن نشر قوة دولية تتولى الأمن وإعادة إعمار القطاع المدمر. الرفض الإسرائيلي لأنقرة بدا أكثر من مجرد موقف أمني؛ بل رسالة سياسية مباشرة لتركيا التي تصاعد نفوذها في ملفات المنطقة.

واشنطن.. موافقة بشروط إسرائيلية

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو كان أكثر صراحة عندما ربط شكل القوة الدولية بـ”اطمئنان” إسرائيل، حيـث قال خلال زيارة لمركز التنسيق العسكري المدني في كريات غات:
“هناك دول عدة أبدت رغبتها في المشاركة، لكن القوة الدولية في غزة يجب أن تتكون من دول تشعر إسرائيل بارتياح تجاهها”.

روبيو مضى أبعد من ذلك، مجدداً التعهد بمنع أي دور لحماس في مستقبل غزة، ومؤكداً أن القطاع لن يسمح له بتهديد إسرائيل مرة أخرى، وإن لزم الأمر فهناك “آليات أخرى” لنزع السلاح.

مشهد جديد يُرسم… من يملك مفاتيحه؟

الخطة الأميركية لوقف إطلاق النار تتقدم بمراحل تتضمن نزع سلاح حماس، نشر قوات دولية “مختارة بعناية إسرائيلية”، وصولاً إلى إعمار القطاع.

المشهد يبدو واضحاً: واشنطن ترسم الخريطة، تل أبيب تمسك بالمفتاح، والدول الراغبة بالمشاركة تنتظر ختم الموافقة الإسرائيلية. بينما تبقى غزة، شعباً ومستقبلاً، داخل دائرة الحسابات الأمنية لا السياسية.