وزيرة التخطيط تعلن خطة التنمية الاجتماعية

كتب-ياسر صحصاح

أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المستهدفات الرئيسة في مجال التنمية الاجتماعية، بخطة العام الرابع والأخير (2021/ 2022) من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18/ 2019 – 21/ 2022).

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن خطة عام 2021/ 2022 تسعى في توجهاتها وأولوياتها إلى تحقيق هدفين يتكاملان معًا، أولهما هدف اجتماعي يتمثل في رفع مستوى معيشة المواطن المصري بتوفير سبل الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية الشاملة، وإتاحة الخدمات العامة للمواطنين كافة دون تمييز، والهدف الثاني اقتصادي يتمثل في تنشيط الاقتصاد المصري وعودة عجلة الإنتاج للدوران بأقصى طاقة ممكنة.

وأشارت إلى المستهدفات الرئيسة للخطة في مجال التنمية الاجتماعية والتي تضمنت خفض معدل النمو السكاني إلى نحو 2% بنهاية عام الخطة مقابل 2.56% عام 2017، بالإضافة إلى تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 6% في عام الخطة مقارنة بـ13.3% عام 18/ 2019، وخفض معدل البطالة إلى نحو 7.3% في عام 21/ 2022 مقارنة بـ9.6٪ عام 19/ 2020.

كما أشارت إلى تراجع معدل الفقر إلى 28.5٪ في عام الخطة مقارنة بنحو 29.7% عام 19/ 2020، ومعدل أعلى بلغ %32.5 في عام 17/ 2018، مع توقع انخفاض ملحوظ في معدل الفقر جراء تنفيذ المشروع القومي لتنمية الريف المصري (مبادرة حياة كريمة).

هذا وقد اهتم عدد من برامج التوك شو، بإعلان الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن المستهدفات الرئيسة لخطة عام 2021/ 2022 في مجال التنمية الاجتماعية، واهتمت البرامج خاصةً بما يتعلق بمعدل الفقر، وكانت سيادتها قد أشارت في حديثها عن المستهدفات الرئيسة للخطة إلى تراجع معدل الفقر إلى 28.5٪ في عام الخطة مقارنةً بنحو 29.7% عام 2019/ 2020، ومعدل أعلى في عام 2017 /2018 بلغ 32.5%، مع توقع انخفاض ملحوظ في معدل الفقر جراء تنفيذ المشروع القومي لتنمية الريف المصري (مبادرة حياة كريمة).

وقد أشاد الإعلامي محمد علي خير بتصريحات الدكتورة هالة السعيد الخاصة بسعي الدولة لخفض نسب الفقر، مؤكدًا أن الدولة المصرية تسعى لذلك منذ 7 سنوات بخطوات جيدة للغاية، ورأى أن تقليل نسب الفقر يحتاج إلى العمل على إتاحة المزيد من فرص العمل، وتشجيع أكبر للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

كذلك أشاد الدكتور محمد شادي، الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية باهتمام الإدارة الحالية بشكل كبير برفع مستوى معيشة المواطنين، على عكس حكومات سابقة كانت تهتم برفع نسب النمو كأرقام دون أن تنعكس على حياة المواطنين بشكل حقيقي ملموس، بل على العكس كانت نسب البطالة والفقر ترتفع، بينما نحن الآن بصدد اهتمام حقيقي برفع مستوى معيشة المواطن وتمكينه من حياة أفضل.