تشديدات جديدة على شركات القطاع الخاص لتطبيق الحد الأدنى للأجور

تقرير الإعلامية – أيه موسى

أعلنت الجهات المختصة في مصر عن تطبيق إجراءات صارمة لضمان التزام شركات القطاع الخاص بالحد الأدنى للأجور، والذي تم تحديده عند 8000 جنيه شهريًا، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة العاملين وتعزيز العدالة الاجتماعية.

وأكدت الجهات المعنية أن الشركات التي تخالف القرار ولا تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور قد تتعرض لغرامات مالية تصل إلى 500 ألف جنيه، في خطوة تهدف إلى ردع المخالفين وضمان حقوق العمال.

كما أتاحت الدولة للعاملين وسيلة للإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الخط الساخن 19468، لتلقي الشكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

ويأتي هذا القرار ضمن حزمة من السياسات التي تستهدف دعم العمالة وتحقيق التوازن في سوق العمل، بما يواكب التحديات الاقتصادية الحالية