المشاركون في الحوار الوطني يطالبون بوضع خطة قومية لدعم قطاع الصناعة في مصر

كتب الإعلامي – عماد إبراهيم

أكد المشاركون بلجنة الصناعة بـ الحوار الوطني ضرورة زيادة معدل الصادرات، وتفعيل مكاتب التمثيل التجاري حول العالم؛ لمساعدة المصنعين المصريين على الوصول للأسواق الدولية، مطالبين بوضع خطة قومية لدعم قطاع الصناعة في مصر.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة الصناعة المندرجة تحت المحور الاقتصادي المنعقدة اليوم /الثلاثاء/؛ لمناقشة أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط، فضلا عن الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة.

وأوصت ريم القاضي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالعمل على إنشاء مناطق عنقودية للاهتمام بالصناعات النسيجية، وتطوير مستلزمات الإنتاج لهذه الصناعات، وتكاتف الجهود بين الهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية.

من جانبه، قال أحمد فاروق مدير إحدى شركات الملابس الجاهزة إن الدولة بحاجة لرعاية صناعة الملابس الجاهزة والترويج لها داخل دول الخليج مثلما لها رواج بالدول الأوروبية، وأوصى بضرورة تسويق الصناعة المصرية وترويج علامة “صنع في مصر” داخل دول الخليج.

بدوره، أوصى محمد حجازي استشاري تحسين الإنتاجية المصرية بضرورة زيادة معدلات التصدير، من خلال تفعيل مكاتب التمثيل التجاري حول العالم لمساعدة المصنعين المصريين للوصول للأسواق الدولية، وتوسيع المشاركة بالمعارض الدولية.

كما أوصى بتوحيد الجهود مع الجهات ذات الصلة، والاهتمام بجودة المنتج ودعم المصنع والمصدر.

من ناحيته، قال كمال الدسوقي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات إن زيادة مساهمة الصناعة المصرية في الناتج المحلي الإجمالي يتطلب إنتاج محلي مستمر، مؤكدا إن تعدد الضرائب يزيد من سعر المنتج مما يصعب من تصديرها.

وطالب بتوحيد الضرائب على المنتج ليتم التمكن من تصديرها، منوها بأن البيروقراطية وسعر العملة من المشكلات التي تواجه قطاع الصناعة في مصر.

وأكد محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ضرورة استثمار جزء من الحصيلة الدولارية لتمويل المصانع، لمساعدة الصناعات المتوقفة ومنها الصناعات الدوائية.