الجزائر: تعليق استيراد للسلع والبضائع بداية من 31 أكتوبر المقبل 

كتبت سعاد قبوب

قررت الحكومة الجزائرية تعليق كافة عمليات التوطين البنكي الخاص باستيراد السلع والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة، وذلك تطبيقا لمخرجات الاجتماع الوزاري المشترك المنعقد بتاريخ السابع والعشرين جويلية الماضي.

وتبعا لمضمون الوثيقة الرسمية الصادرة عن وزارة المالية، من خلال المديرية العامة للجمارك، والحاملة لرقم 1626، فقد عللت الحكومة قرارها هذا الذي سيطبّق اعتبارا من تاريخ الـ 31 أكتوبر المقبل، بترشيد النفقات المستعملة في عمليات استيراد السلع والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة.

وأمرت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بتطبيق مخرجات الاجتماع الوزاري المشترك المنعقد بتاريخ الـ 27 يوليو الماضي، والقاضية بتعليق كافة عمليات التوطين البنكي بداية من التاريخ سالف الذكر.

وأكدت المديرية العامة للجمارك في مراسلتها الموجهة للمديرين الجهويين للجمارك ونظرائهم المركزيين، وكذا مدير المركز الوطني للإشارة ونظام المعلومات للجمارك، أن وزير المالية نوّه بأن هذا الإجراء يطبّق على المستوردين الحائزين على شهادة إثبات الالتزام قيد الصلاحية والحائزين على مستخرجات سجلات تجارية لم تخضع بعد للتعديل بمقتضى أحكام المرسوم التنفيذي ٩٤ – ٢١ المؤرخ في 9 مارس 2021، الذي عدّل وتمّم المرسوم الننفيذي رقم ٤٥٨ – ٥ المؤرخ في 30 نوفمبر 2005 المحدد لكيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالها.

وأوضح وزير المالية أن هذا القرار يلزم المستوردين الناشطين في القطاع، بالامتثال قبل تاريخ الواحد والثلاثين أكتوبر القادم من دون انتظار المهلة المحددة إلى غاية الواحد والثلاثين ديسمبر 2021.