ما هي الخطة الأمريكية حول غزة بعد الحرب والتي حملها بلينكن في جولته الأخيرة؟

كتبت/فاطمه القاضي

في جولته الأحدث بالمنطقة والتي شملت السعودية ومصر وإسرائيل، أعاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، طرح الرؤية الأمريكية للحل في قطاع غزة في الوقت الراهن، ورسم صورة للمشهد بالقطاع وربما في المنطقة بعد انتهاء الحرب الحالية.

الرؤية الأمريكية ليست بالجديدة إلى حد كبير، فهي تكرار لما سبق، وتحدث عنها مسؤولون من الإدارة الامريكية الحالية في مناسبات مختلفة وتصادمت في جزء منها بخطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

تفاصيل الطرح الأمريكي
في المؤتمر الصحفي الذي جمعه بنظيره المصري سامح شكري، في ختام زيارته للقاهرة ولقاءه بعدد من الوزراء العرب، قال بلينكن “اتفقنا على الحاجة إلى السلام والأمن على المدى الطويل”.

واستطرد “هذه المناقشة تتفق إلى حد كبير مع المبادئ التي طرحتها في طوكيو قبل عدة أشهر، وتتمثل في أنه لا يمكن استخدام غزة كمنصة للإرهاب، ولا يمكن أن يكون هناك تهجير لسكانها، لا يمكن أن يكون هناك إعادة احتلال من قبل إسرائيل. واتفقنا أيضًا على أن هذا يتطلب طريقًا نحو حل الدولتين مع ضمانات أمنية حقيقية لإسرائيل”.

ووفقاً لبلينكن فإن ذلك يتطلب بدوره “إصلاحاً حقيقياً للسلطة الفلسطينية، وتطبيع إسرائيل مع جيرانها”. فالتكامل الإقليمي – كما يرى بلينكن – هو أحد لبنات بناء السلام الدائم والأمن الدائم.

إذاً فإن إصلاح السلطة الوطنية الفلسطينية هو شرط أمريكي كي يكون لها دور في إدارة قطاع غزة عند انتهاء الحرب الحالية. ورغم إقراره بأنه رأى “بعض الخطوات الأولية” في هذا الاتجاه، لاسيما بعد قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في منتصف الشهر الجاري، بتكليف محمد مصطفى بتشكيل حكومة جديدة، إلا أن بلينكن ينتظر المزيد.

ويرى بلينكن أن “تنشيط السلطة الفلسطينية بحكومة أفضل وأكثر تمثيلاً، بما في ذلك الفلسطينيين من غزة”، أمراً بالغ الأهمية لتحقيق رؤية غزة موحدة مع الضفة الغربية تحت سلطة السلطة الفلسطينية.

هكذا رسم بلينكن رؤية الإدارة الامريكية لمستقبل قطاع غزة ما بعد الحرب الحالية. لكن إلى أي مدى تبدو هذه الرؤية قابلة للتطبيق على أرض الواقع؟

خطة نتنياهو

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قدّم خطة لفترة ما بعد الحرب في قطاع غزة إلى مجلس الوزراء الحربي في إسرائيل في فبراير/ شباط الماضي، بدا فيها جليا أنه يود الاحتفاظ بسيطرة أمنية إسرائيلية في القطاع والضفة الغربية على حد سواء.

وتضمن طرح نتنياهو ضرورة “تفكيك” حركتي حماس والجهاد، وعدم وجود أي دور لهما في حكم غزة لاحقا، مقترحا أن يتولى مسؤولون محليون أو ذوو الخبرة بالإدارة من غير المنتمين لكيانات “تدعم الإرهاب” إدارة غزة مدنيا، مع احتفاظ الجيش الإسرائيلي بـ”حرية غير محددة زمنيا” للعمل في جميع أنحاء القطاع من أجل منع عودة “النشاط المسلح”.

كذلك جاء في الخطة أن إسرائيل ستواصل توسعة منطقة عازلة تقيمها على الحدود مع القطاع “طالما بقيت هناك دواع أمنية لذلك” ونزع السلاح كاملا في القطاع، عدا ما يتطلبه حفظ الأمن العام”.

وجاء في خطة نتنياهو أيضا تفكيك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” تماما وإلغاء مهمتها، وتنفيذ عملية إغلاق عند الحدود الجنوبية للقطاع مع مصر “لمنع أي نشاط إرهابي أو تهريب”.

ولاحقا اقترحت إسرائيل أن يتولى قادة العشائر في غزة الإدارة المدنية للقطاع بعد الحرب، لكن تجمعا عشائريا بارزا أعلن رفضه لهذا الطرح بالمرة.

وكانت السلطة الوطنية الفلسطينية من أشد المعارضين لخطة نتنياهو، حيث أعلن المتحدث باسمها نبيل أبو ردينة في حينه أن “غزة لن تكون إلا جزءً من الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس”، مشيراً إلى أن أي خطط خلاف ذلك “مآلها الفشل”، قائلاً: “لن تنجح إسرائيل في محاولات تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي في قطاع غزة”.

ويرى السطوحي أن السلطة الفلسطينية هي البديل الوحيد القائم إذا أُريد لها العودة لغزة، لأن البديل الآخر وهو عودة “الاحتلال الإسرائيلي” لا تريده واشنطن ولا الدول العربية.

ويضيف السطوحي أن واشنطن ترغب في تعاون الدول العربية معها في إصلاح السلطة “بوجوه جديدة، والقضاء على الفساد داخلها، وهذه كلها غير موجودة في هذه اللحظة، لكن واشنطن رحبت برئيس وزراء جديد لأنه لا يوجد بديل لذلك حاليا”.