قرار جمهوري بترحيل اللاجئين… مطلب جماهيري

بقلم /عبير شريف

كيف يتحمل الاقتصاد إعاله ما يفوق عشرين مليون لاجئ بينما أخفق في توفير المطالب الأساسية من المقومات الانسانيه للمواطن المصري،
أن لم تعمل الحكومه من أجل تخفيف الضغوط و تحقيق العداله الاجتماعية،
قد حان وقت إقالتها أو تعديلها ،
لقد اثقلت كاهل المواطن لتحقيق أهدافها بدلا من مساعدته،
بالاخير وقعت في فخ توطين اللاجئين،
اتخذت قرارات هددت الهويه المصريه.
قرارت تؤدي بالمواطن إلى وحل مادي لا مخرج منه،
وقت ما لن يجد ما يقتاته.. قد لا يجد ما ياويه،
هل انتهت مشكله الإسكان… كي تتاح فرصه تمليك اللاجئين،
هل تم إيجاد حل لمشكله التضخم ..كي تستقبل ملايين من المستهلكين و تزيد الأسعار ،
هل تم حل مشكلة البطاله… سوق عمل راكد ،
هل وهل… مئات التساؤلات ذات إجابات بالنفي ،
نحيا في معاناه مستمره،
يتحدثون عن مبادئ الانسانيه للاجئين.
مع تجاهل تام لحقوق المصريين من تلك المبادئ.
رغم الأداء الحكومي المتدني و صعوبه المعيشة ،
تظل مصر منطقه ارتكاز و جذب للاجئين… دون دول الجوار،
انه قناع استيطان.. احتلال ممنهج،
ان لم يكن كذلك.. لما الاستقرار بمصر.. رغم وجود مناطق أمنه في كل تلك الدول،
تحقيق حياه كريمه للمواطن أصبح من دروب الأحلام أن استمر هذا الوضع،
أصبح طرد اللاجئين و منع التأشيرات ضرورة،