جماعةللاميمونة بين التخبط في مشاكل انتشار البناء العشوائي وتعثر المخطط الاستراتيجي التنموي

بقلم – فاطمة الزهراء الغازي..المغرب

المواطنة احساس وشعور بالإنتماء .عندما يستشعر المواطن كونه ينتمي لأي بلد بالمعنى الحقيقي للمواطنة ويحس بما عليه من واجب كونه كمواطن هنا يتضح تسخير اجتهاده وعزمه في أن يمتلك حقا صفة المواطن الحقيقي …قد يبدوا الأمر عاديا بالنسبة لمن توارث ابا عن جد حب الوطن وزرعت في روحه معالم الوطنية ،الا انه صعب كثيرا لمن ورث الخيانة في دمه لمن تجده دائما عوضا عن رقي بلده وازدهارها تجده يسعى للإخلال بالثقة العامة هدفه الوحيد هو تقديم مصالحه الخاصة الشخصية عن المصلحة العامة .منذ صغره نشئ بين التخطيط لكي لا يراه المعلم يغش وعندما ينصرف من الفصل الدراسي تجده يفكر في الطريقة التي سيؤدي بها مجتهد الصف …وعندما يكون في طريقه للبيت يفكر مليا كيف سيسرق الجيران ،وباي لفظ سيئ سيجيب الجدة التي في قارعة الطريق قد يتضح أن هذه مجرد اخلاقيات وقلة تربية من الوالدين ونتاج الوسط الذي نتج فيه هذا الطفل الا انه بحد ذاته دافع وعامل في انعدام نمو الطفل على المواطنة …فالطفل الذي ينشئ على المواطنة يعلم أن الغش خيانة لإمانة العلم والمدرسة وأن اذية الآخرين اسلوب غير مواطنتي وأن السرقة فعل مجرم وممنوع وان اجابة الجده بلفظ سيئ ليس من شيم المواطنة ….هنا يكبر لنا شاب يعلم جيدا ماله وما عليه يتضح له بعدها معالم رؤية حقه وما عليه من واجب ….
قد يختلف الكثير في هذا الرآي أن المواطن الحقيقي لا يغش ولا يسرق ولا يبدد المال الذي ليس بملكه ولا يتقضى رشوة ان عين في عمل معين او لنقل بالاحرى لا يرتكب جريمة ايا كان نوعها ربما تستغربون الا ان علم الاجرام في هذا الصدد فانه اتجه الى ان لشعور بالانتماء والمواطنة لاي بلد وسيلة واقائية في سبيل وقوع اي جريمة كون ان المواطنة لا تتضح معالمها الا من خلا معرفة الحقوق والواجبات فمن واجب الانسان في دولة انتمائه أن يتحمل الالتزام بواجباته في اطار ما يفرضه عليه القانون.
وعليه فالمواطن الحق يتضع شعوره بالانتماء والاعتزاز عندما يوضع مكان التشريف بالوطن وفي مسؤولية معينة هنا يعبر المواطن عن مدى التزامه بواجباته …وعليه فبناء على موضوع مقالنا هذا الذي تخصه في تسليط الضوء على مدينة من المدن النموذجية في المغرب وحصر أهم المشاكل التي تتخبط بها الساكنة في المجال التنموي والتعمير … قبل البث في الحديث عن الموضوع فيمكننا أن نقسم مقالنا هذا إلى مطلبين :
نتناول في المطلب الأول المشاكل التي تتخبط بها قرية للاميمونة التابعة اقليميا لمدينة القنيطرة والتي يمكننا حصرها في انتشار البناء العشوائي في وضح النهار وظاهرة الترامي على اراضي السلالية ،ثم المشكل الثاني فهو تعثر اكمال المشاريع الملكية التي تدخل في إطار المخطط الإستراتيجي لتنمية المندمجة والمستدامة ويمكننا حصرها في مشروع تطهير السائل وتعبيد الطرق ….)
ثم المطلب الثاني والذي سنتناول فيه جريمتين من الجرائم التي تعتبر اخلال لصفة المواطن فتدخل الأولى ضمن جرائم الإخلال بالثقة العامة (الرشوة) والثانية ضمن جرائم الأموال التي نص الأولى وعلى عقوبتها في المادتين 248 و 256 من مواد القانون الجنائي والمادتين 35.40 من ظهير 06/10/1972 .ثم الجريمة الثانية والتي تدخل ضمن جرائم التعدي على المال العام والتي أطرها المشرع من خلال المادة 241 من القانون الجنائي .
تعتبر جماعة للاميمونة من القرى النموذجية التابعة ترابيا واقليميا لمدينة القنيطرة ،تقع في الشمال الغربي للمغرب …تعتبر من القرى النموذجية الأولى في المغرب …حيث تتميز بغناها الطبيعي المتميز من غطاء نباتي وتربة جيدة متميزة للفلاحة حيث استقطبت الفلاحين منذ القدم …رغم صغر مساحتها الا ان تمركزها الجغرافي المتميز وخصائصها الطبيعية جعلت منها مستقرا لعدة معامل وضيعات فلاحية ساهمت بشكل او باخر باستقطاب ديمغرافي مهم …غير أنه ومن متعارف عليه فان النمو الدمغرافي المتسارع ينتج عنه عدة مشاكل ومن بينها انتشار البناء العشوائي والتوسع على حساب الغطاء الغابوي ناهيك عن ثلوث البيئة وانتشار الظواهر الاجرامية ….في الاعوام الاخيرة ونتيجة التزايد الدمغرافي الكبير دفع الكثيرين بجماعة للاميمونة الى الترامي على الاراضي التي تعود لملك الدولة تحت ذريعة غلاء اسعار الكراء والرغبة في التخلص من اعبائه …غير ان ما ينتج عن هذا وما اصبح يشتكي منه ساكنة جماعة للاميمونة من البناء العشوائي فإذا كنا قديما نتحدث عن دور الصفيح والتي تعتبر بناء عشوائيا الا انه وما رصدته اعين ومرأى حقيقة البناء العشوائي بللاميمونة فاننا أصبحنا نتحدث على بيوت ذات اسقف مكونة من طبقات مبنية عشوائيا ودون اي رخصة بناء ناهيك وضعية الأراضي الغير مستقرة في وضعيتها القانونية ما جعل اصحاب الاراضي الحقيقين يعانون الويلات مع هذه النكبة العمرانية التي تتخبط بها جماعة للاميمونة والصور التي توصلنا بها و كذالك ما رصد بعدستنا يفصح عن صعوبة الوضع وكارثيته …وهنا السؤال المطروح أين السلطات المحلية (من الرجال السلطة واعوانهم …)واللجنة المكلفة بمنع التوسع العمراني العشوائي …باعتبار أن البناء العشوائي يخالف توجهات بلدنا في مدن خالية من الصفيح والبناء العشوائي.ناهيك عن التوسع على حساب الغابة التابعة لمديرية المياه والغابات التي يتم قطعها وحرقها وقد توصلنا بفيديو يوثق حرق احد مجرمي مافيا العقار بحي الحيط يوثق لحظة احراقه للاشجار ….قصد محو معالم جريمته ….واحتلال او بالاحرى الترامي على الاراضي. ناهيك عن رغبته في الانتفاع بالفحم الناتج على الاشجار المحروقة . مبررا فعلت تراميه على الأراضي بأنه ليس الوحيد الذي قام بالاستيلاء على الأراضي السلالية وان المجرم اشار ان غالبية سكان “الحيط “بمركز جماعة للاميمونة ليسو سلالين (اصولهم من “بداوة ،الخلط ،الحوز المغربي ،وغيرها من القبائل …)بعد كل هذا فان الساكنة أصبحت تستنجد بالسيد عامل اقليم القنيطرة بالبحث في ملابسات هذه الوقائع التي تضر بالملك العمومي وبالمصلحة العامة لبلدنا ،وكذا بالسيد وزير الداخلية …)وبالأخص جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده حفظه الله بما حفظ به الذكر الحكيم واقر عينه بسمو عهده الأمير الجليل مولاي الحسن وبأخيه سمو الأمير الجليل مولاي رشيد …)
بناء على تقسيم موضوعنا فستتناول في هذه الفقرة الحديث عن مشروع الصرف الصحي او بالاحرى تطهير السائل بجماعة للاميمونة والذي يعتبر من المشاريع الملكية التي تدخل في اطار المخطط الاستراتيجي لتنمية المستدامة باقليم القنيطرة والذي اعطى انطلاقتها جلاته سنة 2015 بكلفة مالية تتجاوز 840 مليار سنتيم ،(2015-2020) وللاميمونة الى جانب عدة اقاليم استفادة من هذا المخطط الاستراتيجي لتنميتها كمنطقة قروية .غير ان معالم تعثر مشروع تطهير السائل لا زال يلاحظ بالعين المجردة ،منازل تطفو فوق مجاري الصرف الصحي حفر عميقة بين زقاقات المدينة ،يتفق العلم والطب على ان المجاري المائية الملوثة تعتبر حاضنة الأمراض ونقل الأوبئة والأمراض ، ناهيك عن المنظر الذي تشمئز منه العنين ، زيادة على تسرب تلك المياه العادمة للفرشات المائية التي تشكل خطرا محدقا بالفرشة المائية وصحة عموم السكان …ثم الطرقات والتي مع انتشار البناء العشوائي أصبح في عدة زقاقات من الصعب ان تمر السيارات وكذا الطريق الهارية التي تربط بين (دار الجديدة وعرباوة ) تعاني الصعاب حفر عميقة تتضرر بفعل عمقها سيارات المارة …ثم تزويد المياه .اذ ما رصدناه من تخبط يعيشه “دوار أولاد نفخة “في صمت من قبيل الماء الصالح الشرب علما ان القبائل .و القريات المجاورة مزودة بالمياه وهو ما جعل قرية تعاني في صمت من غياب هذه المادة الحيوية المهمة لقوله تعالى {{وجعلنا من الماء كل شيئ حي }} علما أن غالبية سكان هذه القرية يعيشون بفعل تربية المواشي وهو ما يكلفهم عبئا على عبئ ناهيك عن طرق الأزقة المهترئة وربما اولاد نفخة ملامح بداية الأشغال ضعيفة بل قل منعدمة (وهنا يطرح السؤال العريض “ما اسهام المجلس الجماعي في السير الطبيعي والعادي في عدم تعثر المشاريع الملكية لمولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده .

وعليه وبناء على ما سبق ذكره في تصميم الموضوع بالوقوف أمام جريمتي الرشوة واختلاس المال العام فيمكننا أن نتحدث عن هادين الجريمتين عبر فقرتين :
عرف المشرع والفقه المغربي جريمة الرشوة بأنها هي عرض من جانب وقبول من جانب أخر لأي فائدة أو منفعة كانت مقابل القيام بفعل أو بالأحرى عمل أو بالإمتناع عنه من أعمال الوظيفة .حيث أطرها المشرع المغربي من خلال المواد من 248 إلى 256 من القانون الجنائي إلى جانب المواد من 35 …40 من ظهير 06/10/1972 .عللها علم الإجرام في أن خطورتها تتجلى اساسا من خلال مظهرين أولهما فقدان ثقة الأفراد بالمهمة التي أودعتها الدولة بين أيدي الموظفين العموميين والأمر الآخر يكمن في أن الرشوة في حد ذاتها تؤدي إلى انتفاء العدالة بين المواطنين .وقد اصاب المشرع الجنائي المغربي في اتجهاه لثنائية العقاب في جريمة الرشوة الذي من شأنه تشديد العقاب على كل من المرتشي (المواد 248,249)والراسي من من خلال الفصل 251 من القانون الجنائي على حد سواء .حيث ينص الفصل 248:”يعد مرتكبا لجريمة الرشوة …من طلب أو قبل عرضا أو وعدا أو طلب أو تسلم هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى من أجل :
-القيام بعمل من أعمال وظيفته بصفته قاضيا ،أو موظفا عموميا ،أو متواليا مركزا نيابيا أو الامتناع عن هذا العمل ،سواء كان عملا مشروعا أو غير مشروعا ….طالما أنه غير مشروط بآجر .وكذالك القيام أو الإمتناع عن أي عمل ولو أنه خارج عن احختصاصاته الشخصية إلا أن وظيفته سهلته أو كان من الممكن أن تسهله …..
-الانحياز لصالح أحد الأطراف أو ضده ،وذالك بصفته قاضيا أو محلفا ،او احد اعضاء هيئة المحكمة .
-اعطاء شهادة كاذبة عن أصل مرض أو عاهة ….وغيرها من الأمثلة التي نص عليها المشرع ….
حيث اتجه المشرع لقيام جريمة الرشوة بناء على مواد القانون الجنائي على الركن المادي للمرتشي المتمثل في الطلب والقبول والتسليم ثم الركن المادي لراشي والذي يتمثل في اساسا من خلال استعمال العنف والتهديد ثم تقديم العرض او الوعد ناهيك عن الاستجابة لطلب الرشوة .ثم الركن المعنوي وهو القصد الجنائي لارتكاب جريمة الرشوة الذي يتمثل في العلم والإرادة ….وعليه فان المشرع المغربي نص “يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من 5ألف درهم إلى 100ألف درهم على الراشي والمرتشي الذي يشتغل في إطار الوظيفة العمومية كعقوبة أصلية غير أنه فصل في ذالك الأكثر من الفصول )249 -253 )من القانون الجنائي ….

خص المشرع المغربي جريمة الاختلاس بأهمية واضحة في نطاق الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة حيث اته الى التشديد في العقوبات المشار عليها في القانون الجنائي ،حيث عرفة محكمة النقض جريمة اختلاس المال العام بأنها صورة مشددة من جريمة خيانة الأمانة بالنظر الى صفة المختلس وكونه موظفا عاما وطبيعة المال محل الاختلاس وهو أنه من الأموال العامة التي وجدت في حوزته بحكم الوظيفة …ويتجسد ركن الجريمة المادي من خلال الاستيلاء على المال الذي تحت يد الموظف أو المستخدم بسبب وظيفته فمن البديهي ان يكون هذا المال منقولا بغض النظر عن القيمة المادية له حيث يقوم الموظف بتحويل حيازته الناقصة الى حيازة كاملة تخوله حق التصرف فيه تصرف المالك ولابد من توفر عناصر مادية يستدل منها على هذه النية كأن يعرض المال المختلس للبيع أو الرهن أو يسحب الموظف المال الذي عهدته من الخزانة ويودعه باسمه في احد المصارف او ينقله إلى مسكنه أو يدعي ملاكه …اما القصد الجنائي في جريمة اختلاس المال العام يتحقق بانصراف نية الحائز للمال إلى التصرف فيه تصرف المالك .وتحويل الحيازة الناقصة الى حيازة كاملة بنية التملك ،وانكار حق الدولة على هذا المال .حيث ان جريمة الاختلاس تعتبر من جرائم الفساد المالي والإداري التي تنتشر بكثرة في اوساط الموظفين الذين يستغلون وظائفهم لتحقيق مصالحهم الشخصية على حساب المصلحة العامة حيث ان جرائم الاختلاس تشكل مساسا خطيرا بالاقتصاد الوطني لدولة …بناء على الفصل 241 فان المشرع الجنائي المغربي فقد نص على ان العقوبة الاصلية لجريمة الإختلاس على مايلي “يعاقب بالسجن من خمس إلى ٢٠ سنة وبغرامة من 5000إلى 100,000 درهم كل قاضي أو موظف عمومي بدد أو اختلس او احتجز بدون حق أو أخفى أموالا عامة أو خاصة أو سندات تقوم مقامها أو حججا أو عقودا أو منقولات موضوعة تحت يديه بمقتضى وظيفته أو بسببها …وعليه فالمشرع المغربي اعتبر الاختلاس الأموال العامة جناية يعاقب عليها بالسجن من خمسة إلى 20 سنة وبغرامة من 5000إلى 100.000درهم .وقد خفف من هذه العقوبة إذا كانت الأموال المختلسة تقل قيمتها عن 100.000درهم فاعتبر الإختلاف هنا جنحة تأديبية يعاقب عليها بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 2000إلى 50.000 درهم ثم نص على العقوبات الإضافية من خلال الفصل 247 .

تأسيسًا على ما سبق تختلف دوافع وأسباب انتشار وتفاقم المشاكل التي اصبحت تتخبط بها قرية للاميمونة الى جانب عدة قرى تابعة لنفس الإقليم .وعليه فإن وطننا الغالي تحت القيادة السامية لجلالة الملك ومنذ تربعه للعرش العلوي الشريف وسيرا بما سار عليه والده المنعم برحمة الله الحسن الثاني طيب الله ثراه وجده المغفور له محمد الخامس فإن وطننا الغالي المغرب يشهد تقدما ملموسا وازدهار في شتى الميادين الاجتماعية و الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها في اطار المشاريع التنموية واستراتيجيات جلالته نصره الله في التقدم وازدهار …من طنجة إلى گويرة 🇲🇦
وعليه للمعالجة المشاكل التي تتخبط بها قرية للاميمونة فوجب تدافر جهود كل من الدولة والمجتمع المدني والأفراد